٤٢٥
المسألة الثانية : الإقرار بالمجمل وتفسيره . رأي ابن قدامة :
أن من أقر بمجمل وعَطَفَ عليه غيره فإن ذلك المعطوف يُفَسِّرُ المجمل، نحو إذا قال : له عليّ ألف وثوب، فإن ذلك الألف مجمل يفسره ما بعده وهو الثوب ، فيكون المقر به ألف ثوب وثوب واحد ، ومثل ذلك إذا قال : له علي
ألف ودرهم . (1) أدلته :
1 - قوله تعالى : يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) (۲) لأن الشيء يُعطف على جنسه . (۳)
۲
1
-
-
قوله تعالى : ( ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ) (٤) وقوله تعالى : ( عن اليمين وعن الشمال قعيد ) (0) فاكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الجملة الأخرى.
أنه إذا عطف على المجمل ما يثبت في الذمة بنفسه كان تفسيراً له. أنه إذا ذكر المبهم مع المفسّر ولم يقم دليل على أنه من غير جنسه فإن المبهم يكون من جنس المفسّر ؛ وذلك لأن المبهم يحتاج إلى التفسير، وذكر التفسير في الجملة المقارنة له يصلح أن يفسره .
۱) ماذكره ابن قدامة هنا هو المذهب، وهو من مفردات المذهب في غير المكيل والموزون، كما ذكر ذلك المرداوي، وهناك رواية ذكرها التميمي وأبو الخطاب كما قال ابن قدامة والمرداوي وهي في أنه يُرجع في تفسير المجمل للمقر . انظر : المغني ۲۹۷/۷، ۲۹۸ ، الإنصاف ٢١٦/١٢ .
(۲) آية [٢٣٤] سورة البقرة . قال ابن قدامة : إنه امتنع أن يكون العشر المعطوفة في الآية أشهراً لوجهين : أحدهما : أن العشر بغيرها، عدد للمؤنث والأشهر ،مذكرة، فلا يجوز أن تعد بغيرها . الثاني: أنها لو كانت أشهراً لقال : أربعة عشر شهراً، بالتركيب، لا
بالعطف .
(٤) آية [٢٥] سورة الكهف .
ه آية [۱۷] سورة ق .
الجزء 1 — ص ٤٢٥