٤١٨
-
الاتفاق على أن عدة الأمة المتوفى عنها على النصف من عدة الحرة . (1)
الدراسة :
المقارنة :
هذا الحكم هو محل اتفاق بين كافة العلماء وهاهي أقوال علماء المذاهب في ذلك : قال الجصاص عند هذه الآية : فأمرهن الله تعالى بأن يتربصن بأنفسهن هذه المدة عن الأزواج ، ثم قال : ولا خلاف بين أهل العلم أيضاً في أن هذه الآية خاصة في غير الحامل، ثم قال : وهذه الآية خاصة في الحرائر دون الإماء ؛ لأنه لاخلاف بين السلف فيما نعلمه وبين فقهاء الأمصار في أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام نصف عدة الحرة . (۲)
وقال ابن العربي : الآية عامة في كل متزوجة ، مدخول بها أو غير مدخول بها ، صغيرة أو كبيرة، أمة أو حرة، حامل أو غير حامل، وهي خاصة في المدة، فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة إجماعاً ، فإذا انتصف فمن العلماء من قال : إنها شهران وخمس ليال وهو مالك .
وقد قال في عدم دخول الحامل تحت حكم هذه الآية : فإذا وضعت المتوفى عنها زوجها ولو بعد وفاته بلحظة اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال : الأول : أنها قد حلت . الثاني : أنها لاتحل إلا بانقضاء الأشهر ، قاله ابن عباس الثالث : أنها لا تحل إلا بعد الطهر من النفاس . ثم قال : وقد كان قول ابن عباس ظاهراً لولا حديث سبيعة الأسلمية (۳) أنها وضعت بعد وفاة
۱) انظر: الإجماع ٩٤ ، ۹۷ .
(۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤١٤/١، ٤١٥ .
٣) هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة فتوفي، وهو مع رسول
الله الله في حجة الوداع فوضعت بعد وفاة زوجها بعشرين يوماً فأمرها النبي
أن تتزوج، روى عنها فقهاء المدينة والكوفة . انظر : الطبقات ٣٤٢ ، الإصابة ٣٢٤/٤ ، تهذيب التهذيب ٤٥٣/١٢.
الجزء 1 — ص ٤١٨