٣٩٤
الثالث : المعتبر في الإنفاق على الزوجة .
رأي ابن قدامة :
أن نفقة الزوجة معتبرة بحال الزوجين جميعاً سواء كانا موسرين أو معسرين أو متوسطي الحال، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسراً فعليه
نفقة المتوسطين . (۱)
أدلته :
1
{
-
-
قوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) (۲) قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ) .(۳)
- قوله : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . (٤)
-
أن العمل بالأدلة جميعاً فيه جمعاً بين الأدلة ورعاية لكلا الجانبين فهو
أولى . (٥)
الدراسة :
المقارنة :
لقد اختلف العلماء في المعتبر في النفقة ، هل هو حال الزوج أو الزوجة، أو كلاهما ؟ حيث ذهبت الحنفية في ظاهر الرواية عندهم أن المعتبر في النفقة على الزوجة حال الزوج ، وهي التي اعتمدها الجصاص، ورواية أخرى أن المعتبر في ذلك حالهما جميعاً . أما المالكية، فقد ذكر ابن العربي وابن رشد أن المعتبر في ذلك
1) المغني ٠٣٤٨/١١ ٣٤٩ .
۲) آية (۲۳۳] سورة البقرة .
(۳) آية [٧] سورة الطلاق . سبق تخريجه ص ٤٨٢ .
ه)
قال المرداوي : كون نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوجين من مفردات المذهب. وظاهر كلام الخرقي : أن الواجب عليه أقل الكفاية وأن الاعتبار بحال الزوج، وصرح به أبو بكر في «التنبيه»، وأوماً إليه في رواية أحمد بن سعيد . وأوماً في رواية صالح : أن الاعتبار بحالها . انظر : الإنصاف ٣٥٤/٩ .
الجزء 1 — ص ٣٩٤