آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٩٤

٣٩٤ الثالث : المعتبر في الإنفاق على الزوجة . رأي ابن قدامة : أن نفقة الزوجة معتبرة بحال الزوجين جميعاً سواء كانا موسرين أو معسرين أو متوسطي الحال، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسراً فعليه نفقة المتوسطين . (۱) أدلته : 1 { - - قوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) (۲) قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ) .(۳) - قوله : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . (٤) - أن العمل بالأدلة جميعاً فيه جمعاً بين الأدلة ورعاية لكلا الجانبين فهو أولى . (٥) الدراسة : المقارنة : لقد اختلف العلماء في المعتبر في النفقة ، هل هو حال الزوج أو الزوجة، أو كلاهما ؟ حيث ذهبت الحنفية في ظاهر الرواية عندهم أن المعتبر في النفقة على الزوجة حال الزوج ، وهي التي اعتمدها الجصاص، ورواية أخرى أن المعتبر في ذلك حالهما جميعاً . أما المالكية، فقد ذكر ابن العربي وابن رشد أن المعتبر في ذلك 1) المغني ٠٣٤٨/١١ ٣٤٩ . ۲) آية (۲۳۳] سورة البقرة . (۳) آية [٧] سورة الطلاق . سبق تخريجه ص ٤٨٢ . ه) قال المرداوي : كون نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوجين من مفردات المذهب. وظاهر كلام الخرقي : أن الواجب عليه أقل الكفاية وأن الاعتبار بحال الزوج، وصرح به أبو بكر في «التنبيه»، وأوماً إليه في رواية أحمد بن سعيد . وأوماً في رواية صالح : أن الاعتبار بحالها . انظر : الإنصاف ٣٥٤/٩ .
الجزء 1 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.