آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ قال ابن الهمام من الحنفية : إذا شرطا بدلاً للخلع البراءة من نفقة الولد وهي مئونة الرضاع إن وقتا لذلك وقتاً كسنة مثلاً ، صح ولزم وإلا فلا (۲) : يصح. وفي المنتقى (۱) : إن كان الولد رضيعاً صح، وإن لم يبين المدة وترضع حولين . ( وقال الإمام سحنون : قال عبد الرحمن بن القاسم : سمعت مالكاً يقول : إذا اختلعت امرأة من زوجها على أن ترضع ولدها منه سنين وتنفق عليه إلى فطامه فذلك جائز . وإن ماتت كان الرضاع في مالها والنفقة عليها في مالها ، وإن اشترط عليها نفقة الولد بعد الحولين وضرب لذلك أجلاً أربع سنين أو ثلاث سنين فذلك باطل، وإنما النفقة على الأم والرضاع في الحمل وفي الحولين فأما ما بعد الحمل والحولين فذلك موضوع عن المرأة وإن اشترطه عليها الزوج ، وأفتى مالك بذلك وقضى به . (۳) وقال الإمام الشافعي : ولو خالعها على أن عليها رضاع ابنها وقتاً معلوماً كان جائزاً ؛ لأن الإجارة تصح على الرضاع بوقت معلوم . (6) قلت : فمفهوم المخالعة من قول الشافعي أنه إذا خالعها على الرضاع وقتاً مجهولاً فإنه لا يصح . وقد أوضح هذا المفهوم ونص عليه الماوردي قال : والرضاع تصح الإجارة عليه لقول الله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) (۹) ، وإذا صح فلا بد من تقديره بالمدة ليصير معلوماً ينتفي عنه الجهالة . (٦) وقد اعتمد النووي نص الإمام الشافعي قال : يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة، ويصح عقد الإجارة عليها . فلو خالعها على إرضاع ولده أو (1) المراد به كتاب السمرقندي الذي شرحه السرخسي بكتابه المبسوط . (۲) انظر : شرح فتح القدير ٢٣٦/٤ . (۳ (٤ انظر : المدونة الكبرى ۲۳۷/۲ . انظر: الأم ۲۰۱/٥ . (٥) آية [٦] سورة الطلاق . ٦) انظر : الحاوي الكبير ٦٩/١٠ .
الجزء 1 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.