آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٥٥

٣٥٥ (۱) فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) صريحة في اعتبار الحولين دون ما عداهما فتمام الرضاعة بالحولين كما هو منطوق الآية . وهو الذي رجحه الطبري في تفسيره .. أن قوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) () واضح الدلالة على اعتبار الحولين فالحمل ستة أشهر ومدة الرضاع أربعة وعشرون شهراً. أن قوله تعالى : ( وفصاله في عامين) (۳) دليل على ماذهب إليه الجمهور، فجميع الآيات الواردة بهذا الخصوص تدل على أن الحولين هي مدار الأمر بشأن المولود . أن قوله : « إنما الرضاعة من المجاعة المتفق عليه ) ، تثبت قاعدة كلية صريحة كما ذكر ذلك ابن حجر باعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغني به الرضيع عن الطعام باللبن . (٥) أن الأحاديث التي استدل بها أبو حنيفة بأنه لارضاع بعد فصال محمولة على الفصال الوارد بالآية السابقة وفصاله في عامين (٦) وكذلك قول عمر و ابن عمر يحمل على ذلك ، وقد رجح قول الجمهور ابن تيمية حيث قال : إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس رضعات في الحولين صارت المرأة أمه، وصار زوجها الذي جاء اللبن بوطنه أباه ، فصار ابنا لكل منهما من الرضاعة (٧) ، وقال في موضع آخر : إن كان الرضاع بعد تمام الحولين لم يحرّم شيئا (۸)، وقال في موضع - ٤ . - (۱) انظر جامع البيان ٤٩٣/٢ : (۲) آية [15] سورة الأحقاف . (٣) آية [١٤] سورة لقمان . ٤) سبق تخريجه ص ٤٤٣ . ه انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٤٨/٩ . (٦) آية [١٤] سورة لقمان . (۷) فتاوى ابن تيمية ٣٧/٣٤، ٦٣٠٦١ . فتاوى ابن تيمية ۳۷/۳٤ ، ۱۱ ، ٦۳ .
الجزء 1 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.