آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ V A 7 - - الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام (۱) . قال الجصاص : فعلق الحكم بما كان قبل الفطام وبما فتق الأمعاء . (۲) قول عائشة - رضي الله عنها - - : إنما يحرم من الرضاعة ما أثبت اللحم والدم. قال الجصاص : فهذا كله يدل على أنه لم يكن من مذهبهم اعتبار الحولين .(۳) قوله : الرضاعة من المجاعة (٤) . قال الجصاص : يدل على أنه غير متعلق بالحولين ؛ لأنه لو كان الحولان توقيتاً له لما قال : الرضاعة من المجاعة ولقال : الرضاعة في الحولين، فلما لم يذكر الحولين وذكر المجاعة ومعناها أن اللبن إذا كان يسد جوعته ويقوى عليه بدنه، فالرضاعة في تلك الحال ؛ وذلك قد يكون بعد الحولين فاقتضى ظاهر ذلك صحة الرضاع الموجب للتحريم بعد الحولين . (0) أما الجمهور الذين قالوا : إن الرضاع المحرّم هو ماكان في الحولين، فهاهي أقوالهم أدناه : سبق إيضاح قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة فيما ذكره الجصاص، وأنهما يقولان بقول الجمهور ، قال الكاساني الحنفي : وقال أبو يوسف، ومحمد - رحمهما الله تعالى - : حولان لايحرم بعد ذلك . قطم، أو لم يُفطم وهو قول الشافعي (٦) أما المالكية : فقال ابن العربي في مدة الرضاع : والصحيح أنه لا حد لأقله ، وأكثره محدود بحولين، والتراضي بنص القرآن . (۷) ۱) عزاه صاحب كنز العمال إلى عبد الرزاق في جامعه . انظر : كنز العمال ٢٨١/٦ ح . ١٥٧١٦ ۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤١٣/١. ۳) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤١٣/١ . (4) سبق تخريجه ص ٤٤٣ ه) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٤١١/١ . (٦) انظر : بدائع الصنائع ٠٦/٤ ۷) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۲۰۰۲۰۲/۱.
الجزء 1 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.