آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٣٠

۳۳۰ الثالث : تحل المطلقة البائن لزوجها الأول إذا وطنها زوج آخر في محل الوطء في نكاح صحيح . رأي ابن قدامة : يشترط لحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول أن تنكح زوجاً في محل الوطء، وأن يكون النكاح صحيحاً (١). فلو كانت أمة فوطئها سيدها لم يحلها ؛ لأنه ليس زوجاً، أو وطئها دون الفرج ، أو كان النكاح فاسداً لم يحلها أيضاً . (۲) أدلته : 1 - قوله تعالى : ( حتى تنكح زوجا غيره ) (۳) ، فلو كانت أمة فوطئها سيدها لم يحلها ؛ لأنه ليس بزوج ، كما أنها لو وطئت بشبهة لم تبح لذلك أيضاً . قوله في حديث رفاعة القرظي : حتى تذوقي عسيلته (٤) ، فعلق الحل على ذوق العسيلة منهما، ولا يحصل ذوق العسيلة إلا بالوطء · ۲ .(ه) والانتشار في محله وهو الفرج . أن إطلاق لفظ النكاح الوارد بالآية يقتضي النكاح الصحيح دون » الفاسد ، فإن كان النكاح فاسداً لم يحلها الوطء فيه. 1) النكاح الصحيح يقابله النكاح الفاسد والنكاح الفاسد لا يُحِلُ المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول كما هو المذهب وهو الذي نقله ابن قدامة في المغني، وقد أشار ابن قدامة إلى أن أبا الخطاب خرج وجهاً في المذهب أنه يُحلها لعموم نص الآية، كما أشار إلى ذلك أيضاً المرداوي، وقد ردّ ذلك ابن قدامة، بأن المراد بالنكاح الوارد بالآية هو النكاح الصحيح الذي تترتب عليه أحكام النكاح . انظر : المغني ٥٤٩/١٠، الإنصاف ١٦٥/٩، ١٦٦ . المغني ٥٤٩/١٠ ، ٥٥٠ . ٣) آية [٢٣٠] سورة البقرة . (٤ ه) سبق تخريجه ، انظر : هامش ص ٤١٥ . اشتراط الانتشار عند الحنابلة قاله الأصحاب، كما ذكر ذلك المرداوي، وقال ابن قدامة : لأن الحكم يتعلق بذوق العسيلة، ولا تحصل من غير انتشار . انظر : المغني ٠٥٥٠/١٠ الإنصاف ١٦٤/٩ .
الجزء 1 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.