٣٢٦
كما لو قال : إذا جاء رأس الشهر فوالله لا أكلم فلاناً حتى أستشير فلاناً ، ثم استشاره قبل مجيء رأس الشهر. لا يعتبر هذا ؛ لأن الاستشارة غاية للحرمة الثابتة باليمين، فلا تعتبر قبل اليمين، وإذا لم تعتبر كان وجودها كعدمها ، ولو تزوجها قبل التزوج أو قبل إصابة الزوج الثاني كانت عنده بما بقي من التطليقات فكذلك هنا
وأبو حنيفة، وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى قالا : إصابة الزوج الثاني بنكاح صحيح يُلحق المُطلقة بالأجنبية في الحكم المختص بالطلاق، كما يلحقها بها بعد التطليقات الثلاث. وبيان هذا أن بالتطليقات الثلاث تصير محرمة ومطلقة، ثم بإصابة الزوج الثاني يرتفع الوصفان جميعاً وتلتحق بالأجنبية التي لم يتزوجها قط ، فبالتطليقة الواحدة تصير موصوفة بأنها مطلقة فيرتفع ذلك بإصابة الزوج الثاني ثم الدليل على أن الزوج الثاني رافع للحرمة لا مُنْه أن المُنْهِي يكون متقرراً في نفسه ولا حرمة بعد إصابة الزوج الثاني، فدل أنه رافع للحرمة ، ولأنه موجب للحل فإن صاحب الشرع سمّاه مُحللا فقال له : لعن الله المحلل والمحلل له . (۱) وإنما كان محللاً لكونه موجباً للحل ، ومن ضرورته أن يكون رافعاً للحرمة، وبهذا تبين أن جعله غاية مجاز، والدليل عليه أن أحكام الطلاق تثبت متأبدة لا إلى غاية، ولكن ترتفع بوجود ما يرفعها وهو النكاح، وإذا ثبت أن الزوج الثاني موجب للحل فإنما يوجب حلا ، لا يرتفع إلا بثلاث تطليقات، وذلك غير موجود بعد التطليقة والتطليقتين فيثبت به ، ولمّا كان رافعاً للحرمة إذا اعترض بعد ثبوت الحرمة ، فلأن يرفعها وهو بعرض الثبوت أولى، ولأن يمنع ثبوتها إذا اقترن بأركانها أولى.
ثم قال السرخسي : ومسألة يختلف فيها كبار الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - لغور فقهها يصعب الخروج منها . (۲)
وقال الغنيمي الحنفي : وإذا طلق الرجل امرأته الحرة تطليقة أو تطليقتين، وانقضت عدتها منه، وتزوجت بزوج آخر ودخل بها ، ثم طلقها
1) سبق تخريجه ص ١٥٣ .
۲) انظر : المبسوط ٠٩٥/٦ ٩٦
الجزء 1 — ص ٣٢٦