-
يفرق بينهما (۱) . قال الماوردي : وهذا نص . (۲)
قول سعيد بن المسيب حينما سئل في الرجل لايجد ما ينفق على أهله، قال : يفرق بينهما . قال أبو الزناد قلت لسعيد بن المسيب : سُنة ؟ قال : سُنّة (٣) . قال الصنعاني في تعليقه على هذا : ومراسيل سعيد معمول بها لما عُرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة ، قال الشافعي : والذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة، سنة رسول الله . (٤) ما نقله ابن المنذر : أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن ينفقوا عليهن أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة مامضى . (5)
(v)
هذا وذهب آخرون - وهم الحنفية، والمزني من الشافعية، كما ذكر ذلك الشربيني (٦) ، وكذا الهادوية، وهو قول الشافعي، كما ذكر ذلك الصنعاني وهو قول عطاء ، والزهري، وابن شبرمة، والثوري، كما ذكر ذلك ابن المنذر (۸) - إلى أنه ليس لها حق الفسخ . وقد احتج هؤلاء بما يلي :
1) أخرجه البيهقي من قول سعيد بن المسيب بسنده عن أبي الزناد ، وفيه قال أبو الزناد : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : يفرق بينهما ، قال أبو الزناد : قلت سنة ، قال سعيد : سُنَّة ، قال البيهقي : قال الشافعي : والذي يشبه قول سعيد سنة أن تكون سنة من رسول الله ، كما ذكر البيهقي سنداً آخر عن أبي هريرة عن النبي الله بمثله . انظر : السنن الكبرى ٤٦٩/٧، ٤٧٠ ، كتاب النفقات، باب الرجل لا يجد نفقة امرأته .
۲) انظر: الحاوي الكبير ٤٥٥/١١ .
) قال ابن حجر: أخرجه سعيد بن منصور . وهذا حديث مرسل قوي . انظر : سبل
السلام ٢٩٥/٣ .
(٤) انظر : المصدر السابق .
ه)
قال ابن حجر: أخرجه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن انظر: سبل السلام
۲۹۸/۳ ، الإشراف على مذاهب العلماء ١٤٣
(٦) انظر : مغني المحتاج ٤٤٢/٣ .
(۷) انظر: سبل السلام ۲۹٦/٣ .
(۸) انظر : الإشراف على مذاهب العلماء ١٤٣ .
الجزء 1 — ص ٣١٤