يكن لها أن تطالبه بالفرقة، فكذلك إذا استحق النظرة شرعاً إلا أن المستحق بالنص التأخير، فلا يُلحق به مايكون إبطالاً ؛ لأن ذلك فوق المنصوص . (1)
أما المالكية ، فقال ابن العربي : حكم الإمساك بالمعروف أن للزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها ؛ فإن لم يفعل خرج عن حدّ المعروف، فيطلقها عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها في بقائها عند من لا يقدر على نفقتها ، فإن قيل : فإذا كان هذا العاجز عن النفقة لا يمسك بالمعروف، فكيف تكلفونه أنتم غير المعروف، وهو الإنفاق، ولايجوز تكليف مالايطاق قلنا : إذا لم يطق الانفاق بالمعروف أطاق الإحسان بالطلاق، وإلا فالإمساك مع عدم الإنفاق ضرر
(۲)
وقال الباجي : مذهب مالك - رحمه الله - أن الإعسار بالنفقة والمؤنة يوجب الخيار للزوجة بين أن تطلق عليه وبين أن تقيم معه بلا نفقة ، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة : لايفرق بينه وبين امرأته بذلك. والدليل على ما نقوله أن هذا نوع ملك تستحق به النفقة ، فكان للإعسار بها تأثير في
إزالته كملك اليمين . (٣)
أما الشافعية ، فقال الكيا الهراسي : الشافعي يقول : إن عجز عن نفقة امرأته فليس يمسكها بمعروف، فيجب عليه أن يسرحها بإحسان، فإن الله تعالى إنما خيره بين شيئين لا ثالث لهما، فإذا عجز عن أحدهما تعين الثاني . أ.هـ. فظن بعض الجهلة أن العاجز ممسك بمعروف إذا لم يكلف الإنفاق في هذه الحالة، وهذا جهل ،وحمق، فإن العاجز إنما لم يكلف ماعجز عنه ونحن لانكلفه النفقة، إلا أنّا نقول : إذا عجز عن الإمساك بالمعروف فالتسريح بالإحسان مقدور . نعم إذا قدر على نفقة المعسرين فلينفق مما آتاه الله .
1) انظر : المبسوط ۱۹۰۰ ، ۱۹۱.
۲) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۲۰۰/۱ .
۳) انظر : المنتقى شرح موطأ مالك ١٣١/٤ .
الجزء 1 — ص ٣١٠