آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٠٤

٣٠٤ - العوض وعدمه، وليس كذلك الطلاق ؛ لأنه قد ينفك من ثبوت الرجعة. فلذلك اختلف حاله في وجود العوض وعدمه. الثاني : أنه ليس في ثبوت الولاء ما يمنع من مقصود العتق في زوال الرق وجواز التصرف، فثبت الولاء مع العوض، كما يثبت مع عدمه، وثبوت الرجعة تمنع من مقصود الخلع في إسقاط حق الزوجة، وإزالة ضرره ، فلذلك لم تثبت الرجعة فيه . وجواب ثالث : وهو أن ثبوت الولاء لاتقتضي عود العبد إلى ملك السيد ، والرجعة تقتضي عود الزوجة إلى نكاح الزوج فافترقا . (1) الترجيح : من خلال ماسبق ذكره يتبين أن الراجح هو قول الجمهور ، وهو الذي رجحه ابن المنذر بعد أن ذكر الأقوال في ذلك، حيث قال : قال أبو بكر الأول أصح (٣) . وماذهب إليه أبو ثور، قد أجاب عنه الماوردي بما لا مزيد عليه ، وبالله التوفيق. (۲) ۱) انظر : الحاوي الكبير ۱۱/۱۰، ۱۲ . انظر : الإشراف على مذاهب العلماء ۲۱۹ . (۲
الجزء 1 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.