۲۹۳
بعض حقها حتى ضجرت و افتدت كره الخلع ، وإن كان نافذاً ، ويأثم الزوج
بفعله . (۱)
الترجيح :
من خلال ماسبق تبين أن العلماء جميعاً اتفقوا على حرمة أخذ المال من الزوج إذا كان النشوز من قبله، إلا أن الخلع باطل عند الثلاثة، أما الحنفية ، فالخلع عندهم صحيح ، وإن كان بسبب خبيث . والذي يترجح عندي أن ما ترتب على هذا العقد باطل، فيكون الراجح
6
هو قول المالكية، والشافعية والحنابلة، وهو الذي رجحه ابن المنذر في معرض رده لقول أبي حنيفة حيث قال ابن المنذر : وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله ، وخلاف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أجمع عليه عوام أهل العلم من ذلك . (۲) هذا وبالله التوفيق.
۱) انظر : روضة الطالبين ٣٧٤/٧ .
(۲) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء ٢١٦ .
الجزء 1 — ص ٢٩٣