آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ بعض حقها حتى ضجرت و افتدت كره الخلع ، وإن كان نافذاً ، ويأثم الزوج بفعله . (۱) الترجيح : من خلال ماسبق تبين أن العلماء جميعاً اتفقوا على حرمة أخذ المال من الزوج إذا كان النشوز من قبله، إلا أن الخلع باطل عند الثلاثة، أما الحنفية ، فالخلع عندهم صحيح ، وإن كان بسبب خبيث . والذي يترجح عندي أن ما ترتب على هذا العقد باطل، فيكون الراجح 6 هو قول المالكية، والشافعية والحنابلة، وهو الذي رجحه ابن المنذر في معرض رده لقول أبي حنيفة حيث قال ابن المنذر : وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله ، وخلاف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أجمع عليه عوام أهل العلم من ذلك . (۲) هذا وبالله التوفيق. ۱) انظر : روضة الطالبين ٣٧٤/٧ . (۲) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء ٢١٦ .
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.