۲۷۷
الثالث - حكم الخلع . رأي ابن قدامة :
يجوز للمرأة أن تخالع زوجها بعوض لتفتدي به نفسها منه خلافا لمن قال بأن الخلع منسوخ (۱) أو أنه لايحل حتى يجد على بطنها رجلاً . (۲) (۳)
أدلته :
1
-
-
قوله تعالى : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (٤)
قوله لا - في قصة ثابت بن قيس مع امرأته : خذ منها ، فأخذ منها ، وجلست في أهلها . (ه)
قوله لا في نفس القصة - : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم، فردتها
1) والذي قال بذلك هو بكر بن عبدالله المزني، فإنه لم يُجز الخلع كما ذكر ذلك ابن قدامة زاعماً أن آية الخلع منسوخة بقوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) [٢٠] النساء. وقد قال الطبري عن قول المزني هذا : إنه قول لا معنى له وهو خطأ لمعنيين : الأول - إجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين على تخطئته وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها الثاني - أن الحكم في آية سورة البقرة خلاف الحكم في آية سورة النساء ؛ ؛ فالحكم في آية سورة البقرة يتضمن إباحة أخذ الفدية منها إن خافا ألا يقيما حدود الله بنشوز المرأة وطلبها فراق الرجل ورغبته فيها ، أما الحكم في آية سورة النساء، فهو يتضمن النهي عن أن يأخذ الزوج منها شيئاً على وجه الإكراه لها والإضرار بها حتى تعطيه شيئاً من مالها على فراقها . ونقل القرطبي عن النحاس أن قول المزني قول شان خارج عن الإجماع لشذوذه وليست إحدى الآيتين دافعة للأخرى فيقع النسخ، وقال مكي بن أبي طالب : الآيتان محكمتان في حكمين مختلفين لا ينسخ أحدهما الآخر . انظر : جامع البيان ٠٤٧٢/٢ والمغني ۲۶۸/۱۰ ، والجامع لأحكام القرآن ١٤٠/٣ ، والإيضاح لناسخ القرآن
ومنسوخه ١٥٠ .
(۲) ذكر ابن قدامة أنه مروي عن محمد بن سيرين وأبي قلابة . انظر : المغني ٢٦٨/١٠ .
المغني ٢٦٧/١٠ ، ٢٦٨ .
(٤) آية (٢٢٩] سورة البقرة .
ه سبق تخريجه ص ۳۲۰ .
الجزء 1 — ص ٢٧٧