آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ وقال الإمام الشافعي : الخلع طلاق فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق، فإذا قال لها : إن أعطيتني كذا وكذا فأنت طالق ، أو قد فارقتك أو سرحتك وقع الطلاق ، ثم لم يحتج إلى النية . (1) وقال النووي في بيان ذلك : فاللفظ الصريح وهو مالا يتوقف وقوع الطلاق به على نية، وكناية وهو ماتوقف على نية، أما الصريح، فلفظ الطلاق والسراح والفراق، وحكى أبو الحسن العبادي، أن أبا عبد الرحمن القزاز نقل قولاً قديماً أن السراح والفراق كنايتان، والمشهور الأول . (۲) وقال ابن مفلح من الحنابلة : وقال الخرقي وأبو بكر ونصره القاضي وغيره ، وفي الواضح اختاره الأكثر الفراق والسراح كالطلاق . (۳) الترجيح : " من خلال ماسبق ذكره من أقوال علماء المذاهب يظهر أن اللفظ الصريح في الطلاق والذي ينفرد في معناه هو لفظ الطلاق وماتصرف منه بخلاف لفظي الفراق والسراح ، وإن كانتا واردتين في الكتاب فقد وردتا لمعان أخرى في غير موضوع الطلاق، وهو كما قال ابن العربي: إنها لم ترد هنا لبيان الألفاظ الصريحة بل جاءت لبيان أحكام عُلقت على الطلاق. وبهذا ظهر أن الراجح هو قول الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة، وأن لفظي الفراق والسراح هما لفظا كناية كغيرهما من ألفاظ الكنايات تفتقر للنية عند إطلاقها بخلاف لفظة الطلاق فهي صريحة فيه، قال تعالى : ( وإن عزموا الطلاق) () () وقال سبحانه : ( الطلاق مرتان ) () وقال 1) انظر : الأم ۱۹۷/٥ . ۲) انظر : روضة الطالبين ۲۳/۸ . (۳) انظر : الفروع ۳۷۹/٥ (٤) آية (٢٢٧] سورة البقرة . ه) آية [٢٢٩] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.