آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٤٩

٢٤٩ - المراجعة في العدة للمدخول بها بعد طلاقها طلاقاً رجعياً وقبل الرابع إصابتها : رأي ابن قدامة : أن الرجعة تثبت للزوج على زوجته في عدتها إذا كان خلا بها حتى ولو لم يُصبها بوطء ونحوه، خلافاً لمن قال إنه لا رجعة له عليها إذا أقر أنه لم يُصبها . أدلته : - 1 - ۲ (1), قوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) . (۲) أنها معتدة من نكاح صحيح ، لم ينفسخ نكاحها ، ولا كمل عدد طلاقها ، ولا طلقها بعوض، ويلحقها طلاقه لو طلقها ، فكان له عليها الرجعة، كما لو أصابها . الدراسة : المقارنة : ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية وأبو بكر من الحنابلة، إلى أن المطلقة طلاقاً رجعياً إذا لم يمسها زوجها بعد الخلوة، فإنه لايملك عليها الرجعة . قال السرخسي : وإذا كان الطلاق بعد الخلوة وهو يقول : لم أدخل بها فلا رجعة له عليها ؛ لأنه مقر بالبينونة وسقوط حقه في الرجعة، وإقراره على نفسه صحيح ؛ ولأن الخلوة إنما جعلت تسليماً في حق المهر، لدفع الضرر عنها، وذلك المعنى لا يوجد في الرجعة، لأنها حق الزوج وهو متمكن من غشيانها .(۳) وقال ابن عبد البر : ولا رجعة إلا لمطلق امرأة قد دخل بها ومسها ولم 1) ماذهب إليه ابن قدامة هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . انظر : المغني ١٥٤/١٠، ٥٦٩ ، الإنصاف ١٥٠/٩ ۲) آية [۲۲۸] سورة البقرة . ۳) انظر : المبسوط ٢٥/٦، ٢٦ .
الجزء 1 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.