٢٤٩
-
المراجعة في العدة للمدخول بها بعد طلاقها طلاقاً رجعياً وقبل
الرابع إصابتها : رأي ابن قدامة :
أن الرجعة تثبت للزوج على زوجته في عدتها إذا كان خلا بها حتى ولو لم يُصبها بوطء ونحوه، خلافاً لمن قال إنه لا رجعة له عليها إذا أقر أنه لم
يُصبها . أدلته :
-
1
-
۲
(1),
قوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) . (۲) أنها معتدة من نكاح صحيح ، لم ينفسخ نكاحها ، ولا كمل عدد طلاقها ، ولا طلقها بعوض، ويلحقها طلاقه لو طلقها ، فكان له عليها الرجعة،
كما لو أصابها .
الدراسة :
المقارنة :
ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية وأبو بكر من الحنابلة، إلى أن المطلقة طلاقاً رجعياً إذا لم يمسها زوجها بعد الخلوة، فإنه لايملك عليها
الرجعة .
قال السرخسي : وإذا كان الطلاق بعد الخلوة وهو يقول : لم أدخل بها فلا رجعة له عليها ؛ لأنه مقر بالبينونة وسقوط حقه في الرجعة، وإقراره على نفسه صحيح ؛ ولأن الخلوة إنما جعلت تسليماً في حق المهر، لدفع الضرر عنها، وذلك المعنى لا يوجد في الرجعة، لأنها حق الزوج وهو متمكن من
غشيانها .(۳)
وقال ابن عبد البر : ولا رجعة إلا لمطلق امرأة قد دخل بها ومسها ولم
1) ماذهب إليه ابن قدامة هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . انظر : المغني ١٥٤/١٠،
٥٦٩ ، الإنصاف ١٥٠/٩
۲) آية [۲۲۸] سورة البقرة .
۳) انظر : المبسوط ٢٥/٦، ٢٦ .
الجزء 1 — ص ٢٤٩