الثالث
-
اعتبار رضى المرأة في الرجعة :
٢٤٧
رأي ابن قدامة :
أنه لا يعتبر في الرجعة رضى المرأة، فالرجعية كالتي في صلب نكاحه . (۱)
أدلته :
۱- قوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) (٢) فجعل الحق لهم .
۲ - قوله تعالى : ( فأمسكوهن بمعروف ) (۳) فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختياراً .
إجماع أهل العلم على أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم
يعتبر رضاها . (٤)
الدراسة :
المقارنة :
اتفق العلماء على أن للزوج مراجعة زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً بدون
رضاها . قال السرخسي : وليس في الرجعة عوض لا قليل ولا كثير ؛ لأنه استدامة للملك ، فلا يستدعي عوضاً، ولهذا لا يعتبر فيه رضاها ولا رضى المولى منها ؛ لأن الله تعالى جعل الزوج أحق بذلك بقوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) (٥) وإنما يكون أحق إذا استبد به، والبعل هو الزوج . (1)
.
وقال ابن رشد : وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي مادامت في العدة من غير اعتبار رضاها ؛ لقوله تعالى :
1) المغني ٠٥٥٣/١٠
(۲) آية [۲۲۸] سورة البقرة .
۳) آية [٢٣١] سورة البقرة .
(٤) ذكر ذلك الإجماع ابن المنذر ، انظر : الإشراف على مذاهب العلماء ٣٠٣ .
ه) آية (۲۲۸] سورة البقرة .
(٦) انظر : المبسوط ١٩/٦
الجزء 1 — ص ٢٤٧