آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٤٧

الثالث - اعتبار رضى المرأة في الرجعة : ٢٤٧ رأي ابن قدامة : أنه لا يعتبر في الرجعة رضى المرأة، فالرجعية كالتي في صلب نكاحه . (۱) أدلته : ۱- قوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) (٢) فجعل الحق لهم . ۲ - قوله تعالى : ( فأمسكوهن بمعروف ) (۳) فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختياراً . إجماع أهل العلم على أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها . (٤) الدراسة : المقارنة : اتفق العلماء على أن للزوج مراجعة زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً بدون رضاها . قال السرخسي : وليس في الرجعة عوض لا قليل ولا كثير ؛ لأنه استدامة للملك ، فلا يستدعي عوضاً، ولهذا لا يعتبر فيه رضاها ولا رضى المولى منها ؛ لأن الله تعالى جعل الزوج أحق بذلك بقوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) (٥) وإنما يكون أحق إذا استبد به، والبعل هو الزوج . (1) . وقال ابن رشد : وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي مادامت في العدة من غير اعتبار رضاها ؛ لقوله تعالى : 1) المغني ٠٥٥٣/١٠ (۲) آية [۲۲۸] سورة البقرة . ۳) آية [٢٣١] سورة البقرة . (٤) ذكر ذلك الإجماع ابن المنذر ، انظر : الإشراف على مذاهب العلماء ٣٠٣ . ه) آية (۲۲۸] سورة البقرة . (٦) انظر : المبسوط ١٩/٦
الجزء 1 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.