٢٤٤
أو أعدتك، أو راجعت امرأتي، أو راجعتها، أو رددتها ، أو أعدتها ونحو ذلك ؛ لأن الرجعة رد وإعادة إلى الحالة الأولى، ولو قال لها : نكحتك، أو تزوجتك ، كان رجعة في ظاهر الرواية. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يكون رجعة، ثم قال : وجه ظاهر الرواية أن النكاح وإن كان ثابتاً حقيقة ، لكن المجل لا يحتمل الإثبات، فيجعل مجازاً عن استيفاء الثابت لما بينهما من المشابهة تصحيحاً لتصرفه بقدر الإمكان . (1)
6
أما المالكية، فتحصل الرجعة عندهم بالقول مع النية كالفعل . قال ابن عبد البر : وتمام الرجعة الكلام. وقال أيضاً : وكل رجعة تصح بمجرد القول، إلا رجعة المولي والمعسر بالنفقة . (۲) وقال الدردير والصاوي : تصح الرجعة بقول متعلق بارتجاعها ، إما بقول صريح كرجعت لزوجتي، وارتجعت زوجتي، ويكون مع النية رجعة ظاهراً وباطناً، بخلاف الهزل فإنه رجعة في الظاهر ، وكذا قوله : راجعتها ، ورددتها لعصمتي أو النكاحي، فلا يكون صريحاً إلا بذكر المتعلق الذي هو قوله : لعصمتي، أو لنكاحي، وكذا قوله : مسكتها ، وأمسكتها ، إذ يحتمل أمسكتها تعذيباً، فإن تجرد القول، أو الفعل عن النية، ففي صريح القول
رجعة في الظاهر فقط ، وفي محتمله وفي الفعل ليس برجعة أصلا . (۳) وقال أبو الحسن - في شرح رسالة أبي زيد القيرواني - : والرجعة تكون بالنية مع القول، كراجعتها، وأمسكتها، أو ما يقوم مقام القول كالوطء ومقدماته، وفي رجعته بالنية فقط قولان . وقال العدوي - شرحاً لذلك : قوله : راجعتها ، وأمسكتها لا يؤخذ على إطلاقه، فالصواب أن يقول : راجعتها صريحة، وكذا ارتجعتها ، فلا تفتقر للنية ، وكذا رجعتها عند الزرقاني، وأما أمسكتها ، فهي من المحتمل الذي يفتقر إلى نية ؛ لأنه يحتمل أمسكتها تعذيباً لها، وكذا رجعتها عند غير الزرقاني ؛ لأنه يحتمل رجعت عن صحبتها، قال ابن رشد : الصحيح أن
۱) انظر : بدائع الصنائع ۱۸۳/۳.
۲) انظر : الكافي لابن عبدالبر ۲۹۱ ، ۲۹۲ . انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك ٤٧٢/١ .
(۳
الجزء 1 — ص ٢٤٤