٢٤١
المسألة الثالثة - في الرجعة وبعض أحكامها ، ومنها :
الأول - في حكم الرجعة :
رأي ابن قدامة :
أن الرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع . (۱)
دليله :
۱ - قوله تعالى : (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) (۳) والمراد به الرجعة عند جماعة العلماء ، وأهل التفسير . ۲ - قوله تعالى : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ) (۳) أي بالرجعة ومعناه : إذا قاربن بلوغ أجلهن أي : انقضاء عدتهن . ماروي أن ابن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض، فسأل عمر فقال : «مره فليراجعها » . (٤)
النبي
٤ - ماروي أن عمر قال : إن النبي طلق حفصة ثم راجعها .(٥) أجمع أهل العلم أن الحرّ إذا طلق الحرّة دون الثلاث، أو العبد إذا طلق دون الاثنتين، أن لهما الرجعة في العدّة . ذكره ابن المنذر . (1)
• -
الدراسة :
المقارنة :
اتفق العلماء على أن للرجل أن يراجع مطلقته الرجعية.
قال الجصاص : عند ذكر قوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في
1) المغني ٥٤٧/١٠ .
(۲) آية [٢٢٨] سورة البقرة .
(۳) آية [۲۳۲] سورة البقرة .
4) سبق تخريجه ص ۲۲۹ .
) رواه الدارمي وأبو داود، وقال محقق سنن الدارمي: رواه أيضاً النسائي، وابن ماجه، وأبو داود ، وسكت عنه هو والمنذري، وأخرجه أحمد من حديث عاصم بن عمر . انظر : سنن الدارمي ٨٣/٢ ۲۲٦٩ ، بذل المجهود في حل أبي داود ۲۷/۱۱.
باب في المراجعة .
(٦) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء ۳۰۲ .
الجزء 1 — ص ٢٤١