آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٤١

٢٤١ المسألة الثالثة - في الرجعة وبعض أحكامها ، ومنها : الأول - في حكم الرجعة : رأي ابن قدامة : أن الرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع . (۱) دليله : ۱ - قوله تعالى : (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) (۳) والمراد به الرجعة عند جماعة العلماء ، وأهل التفسير . ۲ - قوله تعالى : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ) (۳) أي بالرجعة ومعناه : إذا قاربن بلوغ أجلهن أي : انقضاء عدتهن . ماروي أن ابن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض، فسأل عمر فقال : «مره فليراجعها » . (٤) النبي ٤ - ماروي أن عمر قال : إن النبي طلق حفصة ثم راجعها .(٥) أجمع أهل العلم أن الحرّ إذا طلق الحرّة دون الثلاث، أو العبد إذا طلق دون الاثنتين، أن لهما الرجعة في العدّة . ذكره ابن المنذر . (1) • - الدراسة : المقارنة : اتفق العلماء على أن للرجل أن يراجع مطلقته الرجعية. قال الجصاص : عند ذكر قوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في 1) المغني ٥٤٧/١٠ . (۲) آية [٢٢٨] سورة البقرة . (۳) آية [۲۳۲] سورة البقرة . 4) سبق تخريجه ص ۲۲۹ . ) رواه الدارمي وأبو داود، وقال محقق سنن الدارمي: رواه أيضاً النسائي، وابن ماجه، وأبو داود ، وسكت عنه هو والمنذري، وأخرجه أحمد من حديث عاصم بن عمر . انظر : سنن الدارمي ٨٣/٢ ۲۲٦٩ ، بذل المجهود في حل أبي داود ۲۷/۱۱. باب في المراجعة . (٦) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء ۳۰۲ .
الجزء 1 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.