۲۳۹
وقد أوضحنا قول الإمام مالك، كما نقله الباجي، وابن عبدالبر، ولم أجد هذه الرواية التي أشار لها ابن قدامة، وهي لا تخفى على الباجي و ابن عبد البر . أما الشافعية، فقال الشافعي : فإذا طلق الرجل امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم راجعها ، ثم طلقها قبل أن يمسها ، ففيها قولان : أنها تعتد من الطلاق الأخير عدة مستقبلة، والقول الثاني : أن
أحدهما
-
•
العدة من الطلاق الأول مالم يدخل بها ونقله الشافعي عن عمرو بن دينار وابن جريج، وعبد الكريم، وطاووس، وحسن بن مسلم ثم قال بعد ذلك : ولا يجوز إلا واحد من القولين، والله تعالى أعلم بالصواب . (1)
وقال النووي - موضحاً الخلاف عند الشافعية - : فصل : طلق رجعياً ، ثم راجعها انقطعت العدة، فإن طلقها بعده، فلها حالان: أحدهما - أن تكون حائلاً ، فإن وطئها بعد الرجعة ، لزمها استئناف العدة، وإلا لزمها الاستئناف أيضاً على الجديد الأظهر، وفي القديم : تبني على العدة
السابقة . (٢)
الراجح :
1
-
:
بعد بيان أقوال أصحاب المذاهب الأربعة يظهر أن الراجح هو قول الحنفية، والمالكية، والقول الجديد للشافعي، والرواية الصحيحة عند الحنابلة، من أن المطلقة طلاقاً رجعياً إذا طلقت في عدتها تلك، فإنها تستأنف عدة أخرى، وذلك لما يلي أن الرجعة بعد الطلاق الرجعي تكون صحيحة حتى ولو أراد المضارة لقوله تعالى : ( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) (۳) فلو لم تكن الرجعة صحيحة إذا وقعت على وجه الضرار لما كان ظالماً لنفسه بفعلها ، وإذا صحت الرجعة المبطلة للطلاق الأول ، فإن للزوج إيقاع الطلاق الثاني عليها ، وهذا الطلاق الجديد يحتاج
1) انظر: الأم ٢٤٢/٥ ، ٢٤٣ . انظر : روضة الطالبين ۳۹٦/٨ .
(۲
۳) آية (۲۳۱] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٢٣٩