آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢١١

۲۱۱ قروء ) . (۱) (۲) أما ماذهب إليه أهل الظاهر الذين قالوا : بأن عدة الأمة عدة الحرة من التضعيف للحديثين اللذين استدل بهما الجمهور، وهما حديث عائشة لوجود مظاهر بن أسلم في سنده، فقال الزيلعي عنه : رواه الحاكم في المستدرك بسند السنن ومتنه ، وصححه. وقال الحاكم: مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشائخنا بجرح ، فإذا الحديث صحيح. وكذلك حديث ابن عمر وهو الذي في مسنده عمر المسلي وعطية فقال الزيلعي : قال الدارقطني : تفرد به عمر بن شبيب المسلي وهو ضعيف لا يحتج بروايته، والصحيح مارواه نافع، وسالم عن ابن عمر من قوله : ثم أخرجه كذلك ، وقال : وهذا هو الصواب وأيضاً فعطية ضعيف . (۳) هذا وقد روى مظاهر بن أسلم بسند آخر عن ابن عباس عن النبي . وطلاق الأمة ثنتان، وقرؤها حيضتان (٤) وهذا ماجعل الحاكم يقطع بصحة هذا الحديث. 6 البقرة.. وقال تعالى: (واللائي ينسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [٤] الطلاق . قال أبو محمد : وقد علم الله - عز وجل إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن العدد المذكورات فما فرّق عز وجل بين حرّة ولا أمة في ذلك. وماكان ربك نسيا، ونعوذ بالله تعالى من الاستدراك على الله عزّ وجل- والقول عليه بما لم يقل، ومن أن نشرع في الدين مالم يأذن به الله . وقد نقل قول ابن سيرين المذكور، وكذا قول مكحول من أن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة . كما أن ابن حزم رد الاستدلال بحديثي عائشة، وابن عمر المذكورين، حيث إن حديث عائشة جاء عن طريق مظاهر بن أسلم وهو في غاية الضعف والسقوط، أما حديث ابن عمر ففي سنده ،المسلي وعطية وهما متفق على ضعفهما فلا يحل الأخذ بهما . انظر : المحلى ٣٠٦/١٠، ۳۰٨، ۳۰۹ . ۱) آية [۲۲۸] سورة البقرة . ۲) انظر : نصب الراية لأحاديث الهداية ٢٢٦/٣ ، ٢٢٧ . (۳) انظر: المرجع نفسه . ({ روى الحاكم في المستدرك عن مظاهر بن أسلم عن عائشة - رضي الله عنهما ، أن النبي الله قال : طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. ثم قال الحاكم عن مظاهر بن أسلم ما أشار إليه الزيلعي أعلاه . انظر : المستدرك للحاكم ٢٠٥/٢.
الجزء 1 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.