٢٠٥
المسألة الثانية - في العدة وبعض أحكامها ، ومنها :
الأول - في مشروعية العدة :
رأي ابن قدامة :
العدة واجبة على المرأة بالكتاب والسنة والإجماع . (۱)
أدلته :
1
-
۲
-
٤
-
O
قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) . (۲) قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) .(۳)
قوله تعالى : ( واللائي ينسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) . (٤)
قوله : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » . (٥)
قوله الفاطمة بنت قيس : « اعتدي في بيت ابن أم مكتوم» . (1) إجماع الأمة على وجوب العدة في الجملة . (۷)
(1) المغني ۱۹۳/۱۱ ، ۱۹٤ .
۲) آية [۲۲۸] سورة البقرة .
٣) آية (٢٣٤] سورة البقرة .
٤) آية [٤] سورة الطلاق .
ه) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم عطية، وأم حبيبة، وزينب بنت جحش
- رضي الله عنهن كما رواه غيرهما . انظر صحيح البخاري بشرحه فتح الباري
،٤ ٥٣٣٤، ٥٣٣٥، ٥٣٤٥۹۳ ،۱۸/۹ ۱۲۸ ۱۲۸۱ ١٤٦/٣
صحیح مسلم بشرح النووي ۱۱۱/۱۰ - ۱۱۳ ، كتاب الرضاع، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة إيام، جامع الأصول ١٤٩/٨
۰۰۹۸۹ -
٥٩٨٦
٦) رواه مسلم في صحيحه، والدارمي في سننه، كما رواه غيرهما . انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ۱۰٥/١٠ ، باب المطلقة البائن لانفقة لها من كتاب الرضاع، سنن الدارمي ٦٠/٢ ٨٧ ح ۲۱۸۳ ، ۲۲۸۰ .
نقل الإجماع على وجوب العدة على المرأة في حالات عدة ابن المنذر ، وابن حزم كما نقلوا الخلاف في بعضها . انظر : الإشراف على مذاهب العلماء ٢٧٤ ، مراتب الإجماع ٧٥ .
الجزء 1 — ص ٢٠٥