آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٠٣

۲۰۳ الحيض والطهر ؛ لأن الله تعالى قد أوجب علينا قبول قولها في الحيض والحبل وفي انقضاء العدة؛ وذلك معنى يخصها ولا يطلع عليه غيرها ، فجعل قولها كالبينة ، فكذلك سائر ما تعلق من الأحكام بالحيض فقولها مقبول فيه . (1) أما المالكية فقد اختلفت الرواية في ذلك عن مالك بين وقوع الطلاق ناجزا وبين وقوعه عند تحقق الشرط. وأشار ابن العربي إلى ذلك إيماءً فقال : وقد اختلفوا فيمن قال لامرأته : إذا حضت أو حملت فأنت طالق ؛ فقالت : حضت أو حملت ، هل يعتبر قولها في ذلك أم لا ؟ فمن قال من علمائنا بوقوف الطلاق عليه اختلف قولهم هل يعتبر قولها في ذلك أم لا ؟(۲) وقد أوضح ابن رشد الحفيد ذكر الخلاف في ذلك عند المالكية فقال : وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة ، فإن الأفعال التي يعلق بها توجد على ثلاثة أضرب - إلى أن قال والثالث : هو الأغلب منه بحسب العادة وقوع الشرط ، وقد لايقع كتعليق الطلاق بوضع الحمل ومجيء الحيض والطهر، ذلك ففي روایتان عن مالك : إحداهما : وقوع الطلاق ناجزا . والثانية : وقوعه على وجود شرطه ؛ وهو الذي يأتي على مذهب أبي حنيفة والشافعي، والقول بانجاز الطلاق في هذا يضعف ؛ لأنه مشبه عنده بما يقع ولابد ، والخلاف فيه قوي . (۳) أما الشافعية والرواية الثانية لدى الحنابلة ، فإنه لا يقبل قولها ، بل لابد من يمينها عند الشافعية، أمّا عند الحنابلة فلا بد من البينة فيختبرها النساء بإدخال قطنة في الفرج في الزمان التي ادعت فيه الحيض، فإن ظهر الدم فهي حائض وإلا فلا . (٤) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۳۷۱/۱ ۲) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ١٨٦/١ . (۳) انظر : بداية المجتهد ٥٩/٢ ({ هذه الرواية عند الحنابلة اختارها أبو بكر الخلال، كما ذكر ذلك ابن قدامة وصوبها المرداوي قال : قلت : وهو الصواب إن أمكن، لأنه يمكن التوصل إلى معرفته من غيرها فلم يقبل فيه مجرد قولها كدخول الدار . انظر : المغني ٤٥٢/١٠ ، والإنصاف .٧٣/٩
الجزء 1 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.