آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ رابعاً : أن الأمر الوارد بالآية بالاعتداد محمول على الفور ولا يكون ذلك إلا على رأينا في أن القرء الطهر ؛ لأنه إنما يُطلق في الطهر لا في الحيض، فلو طلق في الطهر ولم تعتد إلا بالحيض الآتي بعده لكان ذلك تراخياً عن الامتثال للأمر ، فدل ذلك على أن المراد الطهر لا الحيض . (۱) أما الشافعية فقالوا بما قالت به المالكية، من أن القرء هو الطهر لا الحيض ؛ وذلك للأدلة التالية - كما ذكرها الكيا الهراسي - : أولاً : أن القرء مشتق من الانتقال من حال إلى حال، فيكون معنى الآية : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أدوار، أو ثلاث انتقالات. وهذه الانتقالات إما انتقال من طهر إلى حيض، أو انتقال من حيض إلى طهر . ثانياً : أننا إذا قلنا بأن القرء هو الانتقال فخروج المطلقة من حيض إلى طهر غير مراد بالآية أصلا ، فيبقى حينئذ المراد وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض، فعلى هذا تكون عدتها ثلاثة انتقالات أولها الطهر ، وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة إذا كان الطلاق في حالة الطهر . فيكون انتقالها من الطهر إلى الحيض قرءاً ، ومن الحيض إلى الطهر قرءاً ثانياً، ومن الطهر الثاني إلى الحيض الثاني قرءاً ثالثا، وتنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الثالثة، وهذا نظر دقيق في غاية الاتجاه لمذهب الشافعي . ثالثاً : أن الله تعالى قال : ( فطلقوهن لعدتهن ) (۳) ، وقال لعمر - حين طلق ابنه امرأته وهي حائض - : مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم يجامعها وليدعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء، فتلك .180 - 1) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۳/۱ (۲) آية [١] سورة الطلاق .
الجزء 1 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.