آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ١٩٠

ماورد في أن عدة الأمة حيضتان، وهو ماروي عن عائشة ، عن النبي ، قال : "طلاق الأمة ثنتان وقرؤها حيضتان (۱) وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «تطليق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان (۲) فنص على الحيضتين في عدة الأمة، وذلك خلاف قول من قال القرء : « الطهر» لأنهم يزعمون أن عدتها طهران ولا يستوعبون لها حيضتين، وإذا ثبت أن عدة الأمة حيضتان كانت عدة الحرة ثلاث حيض. وهذان الحديثان وإن كان ورودهما من طريق الآحاد فقد اتفق أهل العلم على استعمالهما في أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة فأوجب ذلك صحته ومما يدل على أن المراد بـ «القرء » الحيض دون الطهر حديث أبي سعيد الخدري عن النبي أنه قال في سبايا أوطاس : «لاتوطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة ) . (۳) ومعلوم أن أصل العدة موضوع للاستبراء ، فلما جعل النبي لاستبراء الأمة بالحيضة دون الطهر وجب أن تكون العدة بالحيض دون الطهر ؛ لأن الطهر لا استبراء فيه ؛ لأن الحمل طهر وجب أن يكون الاعتبار بالحيض التي هي علم لبراءة الرحم من الحبل إذ ليس في الطهر دلالة عليه ؛ لأن الطهر مقارن للحمل ، فدل على أن الاستبراء لايقع بما يقارنه ، وإنما يقع بما ينافيه وهو الحيض. فيكون دلالة على براءة رحمها من الحبل، فوجب أن تكون العدة بالحيض دون الأطهار . أنه لاحجة لمن استدل بقوله تعالى : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن ۱۹۰ - - ۱) سبق تخريجه ص ۲۸۱ . (۲) رواه ابن ماجه في سننه وقال محمد عبد الباقي في تحقيقه للسنن : في الزوائد إسناد حديث ابن عمر فيه عطية العوفي متفق على تضعيفه، وكذلك عمر بن شبيب الكوفي ، والحديث قد رواه مالك في الموطأ موقوفاً على ابن عمر، ورواه أصحاب السنن سوى النسائي عن طريق عائشة . انظر : سنن ابن ماجه ۶۷۱/۱، ۶۷۲ ۲۰۷۹، .۲۰۸۰ سبق تخريجه ص ۲۸۱ . V
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.