قال البخاري في صحيحه : حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث، عن نافع ثم ذكر قول ابن عمر آنفاً ، ثم قال أيضاً : وقال لي إسماعيل : حدثني مالك ، عن نافع، عن ابن عمر، ثم ذكر قول ابن عمر المشار إليه بقول الجمهور ، ثم قال :
صلا الله
ويذكر ذلك عن عثمان ، وعلي، وأبي الدرداء ، وعائشة ، واثني عشر رجلاً من أصحاب النبي ). وفي ذكر البخاري لذلك دلالة على أن إيراده لقول ابن عمر أنه المترجح لديه .
6
وقال ابن جرير الطبري : وأشبه هذه الأقوال بما دلّ عليه ظاهر كتاب الله تعالى ذكره، قول عمر بن الخطاب، وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - ومن قال بقولهم في الطلاق إن قوله : ( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) (۲) إنما معناه : فإن فاؤوا بعد وقف الإمام إياهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعة فرجعوا إلى أداء حق الله عليهم لنسائهم اللاتي آلوا منهن، فإن الله لهم غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فطلقوهن، فإن الله سميع لطلاقهم إذا طلقوا عليم بما أتوا
إليهن . (۳)
،
6
وقال ابن حجر في الفتح عند قول ابن عمر الذي أورده البخاري : وتفسير الصحابة في مثل هذا له حكم الرفع عند الشيخين البخاري ومسلم كما نقله الحاكم ، فيكون فيه ترجيح لمن قال يوقف .
وقال : ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمة قال : لم نجد في شيء من الأدلة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقاً ، ولو جاز لكان العزم على الفيء يكون فيئاً ولا قائل به . ثم قال ابن حجر - بعد ذكر قول ابن المنذر - : وقال غيره : العطف على الأربعة أشهر بالفاء يدل على أن التخيير بعد مضي المدة، والذي يتبادر من لفظ التربص أن المراد به المدة المضروبة ليقع التخيير بعدها. وقال غيره : جعل الله الفينة والطلاق معلقين بفعل المولي بعد
۱) انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٤٢٦/٩
(۲) آية (٢٢٦ ، ٢٢٧] سورة البقرة .
انظر : جامع البيان ٤٣٨/٢ .
ح
الجزء 1 — ص ١٨٠