۱۷۸
بمضي المدة المضروبة، أمّا مدة الإيلاء فهي مقدرة بالكتاب من غير ذكر التخيير معها ، فالزائد فيها مخالف لحكمه . (۱)
وقال ابن العربي - موضحاً مذهب المالكية - : قال علماؤنا : قوله تعالى : وإن عزموا الطلاق ) (۳) دليل على أن مضي المدة لايوقع فرقة؛ إذ لابد من
مراعاة قصده و اعتبار عزمه .(۳)
وقال ابن عبد البر : الأشهر والصحيح عندنا ماذهب إليه مالك وأصحابه، وذلك أن المولي لايلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان لمطالبة زوجته له يفيء فيراجع امرأته بالوطء ، ويكفر يمينه أو يطلق، ولا يتركه السلطان حتى يفيء أو يطلق . (٤)
وقال الكيا الهراسي مبيناً مذهب الشافعي : قوله عز وجل : ( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) (٥) يقتضي أن لايقع الطلاق بمجرد مضي المدة على ماقاله قوم ؛ لأن مضي المدة لايكون عزيمة على الطلاق، وإنما عزيمة الطلاق ما يتوقف على قصده، فأما حكم الله تعالى الحاصل بمضي المدة فلا يصح العزم عليه ، فلا يقال : عزموا على مضي الشهر ، أو غروب الشمس أو طلوعها
(3).
وقد احتجت المالكية والشافعية لما ذهبوا إليه بما يلي : الأول : أن العزم على الماضي محال ، وحكم الله تعالى الواقع بمضي المدة
لا يصح أن يتعلق به عزيمة منا وتحقيق الأمر أن تقرير الآية : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاءوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله
1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٣٦٠/١، ٣٦١ . (۲) آية [۲۲۷] سورة البقرة .
(۳) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۰/۱ .
٤) انظر : الكافي لابن عبدالبر ۲۸۰ . ه) آية (٢٢٧] سورة البقرة .
(٦
انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي ۲۱۸/۱ .
انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۰/۱، ۱۸۱ .
سميع عليم . (۷)
الجزء 1 — ص ١٧٨