آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ١٧٨

۱۷۸ بمضي المدة المضروبة، أمّا مدة الإيلاء فهي مقدرة بالكتاب من غير ذكر التخيير معها ، فالزائد فيها مخالف لحكمه . (۱) وقال ابن العربي - موضحاً مذهب المالكية - : قال علماؤنا : قوله تعالى : وإن عزموا الطلاق ) (۳) دليل على أن مضي المدة لايوقع فرقة؛ إذ لابد من مراعاة قصده و اعتبار عزمه .(۳) وقال ابن عبد البر : الأشهر والصحيح عندنا ماذهب إليه مالك وأصحابه، وذلك أن المولي لايلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان لمطالبة زوجته له يفيء فيراجع امرأته بالوطء ، ويكفر يمينه أو يطلق، ولا يتركه السلطان حتى يفيء أو يطلق . (٤) وقال الكيا الهراسي مبيناً مذهب الشافعي : قوله عز وجل : ( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) (٥) يقتضي أن لايقع الطلاق بمجرد مضي المدة على ماقاله قوم ؛ لأن مضي المدة لايكون عزيمة على الطلاق، وإنما عزيمة الطلاق ما يتوقف على قصده، فأما حكم الله تعالى الحاصل بمضي المدة فلا يصح العزم عليه ، فلا يقال : عزموا على مضي الشهر ، أو غروب الشمس أو طلوعها (3). وقد احتجت المالكية والشافعية لما ذهبوا إليه بما يلي : الأول : أن العزم على الماضي محال ، وحكم الله تعالى الواقع بمضي المدة لا يصح أن يتعلق به عزيمة منا وتحقيق الأمر أن تقرير الآية : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاءوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله 1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٣٦٠/١، ٣٦١ . (۲) آية [۲۲۷] سورة البقرة . (۳) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۰/۱ . ٤) انظر : الكافي لابن عبدالبر ۲۸۰ . ه) آية (٢٢٧] سورة البقرة . (٦ انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي ۲۱۸/۱ . انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۰/۱، ۱۸۱ . سميع عليم . (۷)
الجزء 1 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.