۱۷۰
مقام الفعل، وأنه متى مازال العذر فعلى المولي أن يَصْدُق القول بالفعل وهو الوطء ، ولاتضرب له مدة أخرى كما هو رأي الحنابلة والشافعية ؛ لأنه قد يزول العذر فتتضرر المرأة بضرب المدة الجديدة المستأنفة للإيلاء . وقد يدوم الإيلاء سنين على هذا الوجه ؛ وذلك بأن يحدث فيها عذر يمنع من وطئها عند مقاربة نهاية المدة الجديدة المضروبة، فيريد زوجها أن يفيء في حال قيام ذلك العذر ثم تضرب له مدة أخرى وهكذا .
وبهذا يمكن التوفيق بين آراء المذاهب الأربعة ؛ لأنه لو قلنا باستئناف المدة عند قيام العذر المانع من الفيئة لأدى ذلك إلى تجاوز المدة التي وردت بالآية، وهي تربص أربعة أشهر. وهذا خلاف المراد من الآية. ويمكن أن يضرب له من المدة بمقدار زمن قيام العذر تعويضاً عما فات من الأربعة الأشهر ؛ لأن زمن قيام العذر ليس محلاً للفيئة لوجود العذر القائم، وهو الذي تطمئن له النفس ، ويكون متوافقاً مع حكم هذه الآية .
والله أعلم .
الجزء 1 — ص ١٧٠