١٤٩
عباس - رضي الله عنهما - للمعنى الوارد في الآية لا يبقى احتمال لمعنى آخر غير المتبادر، قال ابن حجر في توجيه ذلك : إذا تعارض المجمل والمفسر قدم المفسر ، وحديث جابر مفسر ، فهو أولى أن يعمل به من حديث ابن عمر ، والله أعلم.(1) أما مانقله ابن شعبان عن الإمام مالك في الإباحة فقد قال القاضي عياض في ابن شعبان : وذكر لي أن أبا الحسن القابسي، وأبا محمد بن أبي زيد - رحمهما الله تعالى وغالب ظني أنه أبو الحسن كان يقول في ابن شعبان : إنه ليّن ،الفقه، وأما كتبه ففيها غرائب من قول مالك، وأقوال شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته، ليست مما رواه ثقات أصحابه واستقر من مذهبه » . (۲)
وقال عنه الذهبي : محمد بن القاسم بن شعبان المصري الفقيه، وهاه
ابن حزم . (۳)
فتبين أن الراجح هو قول الجمهور بمنع الوطء في الدبر وأنه حرام. هذا وبالله التوفيق ،،،
(۱) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ۱۹۱/۱. (۲) انظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك ٢٩٤/٢ .
(۳
انظر : المغني في الضعفاء ٢٥٥/٢ .
الجزء 1 — ص ١٤٩