آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ (۲) ليطلقها طاهراً أو حاملاً واختلف الفقهاء في المراد بقوله «طاهراً » هل المراد به انقطاع الدم أو التطهر بالغسل ؟ على قولين، وهما روايتان عن أحمد والراجح الثاني ؛ لما أخرجه النسائي من طريق معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذه القصة ، قال : مر عبد الله فليراجعها ، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها ، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها (۱) وهذا مفسر لقوله : «فإذا طهرت فليحمل عليه . لذا فالراجح هو القول بأن الغسل هو تمام الطهر الذي يقع به الطلاق المعلق وليس انقطاع الدم فقط، وبهذا يتبين أن من انقطع دمها وطهرت أصبحت طاهرا عرفاً لا حكماً، أما القول من المصنف بأن يحكم عليها عند انقطاع دمها بأنها ليست حائضاً فتكون طاهرة، وأنه يلزم من انتفاء الحيض وجود الطهر . فإنه يجاب عنه بأن انقطاع الدم عنها يثبت لها الحكم بالطهارة عرفاً لا حكماً ، ولكن إذا اغتسلت حكم لها بالطهارة عرفاً وحكماً . وإلا للزم على قول المصنف جواز وطء الزوج لزوجته بعد انقطاع الدم وقبل الغسل وهو لا يقول به كما مرّ معنا آنفاً عند الحديث عن الحكم الرابع في المسألة الأولى من هذه الآية. ۱) انظر : سنن النسائي ١٣٧/٦، ١٤٠ C . ٣٣٨٩، ٣٣٩٦ ۲) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ٣٥٠/٩، ٣٥١.
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.