المسألة الثانية - في حكم الطلاق المعلق بحيض أو طهر : رأي ابن قدامة :
أن المُطَلقَ لو قال لطاهر إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر، ولو قال لحائض : إذا طهرت فأنت طالق طلقت بأول الطهر ، وتطلق في الموضعين بانقطاع دم الحيض قبل الغسل . (1)
أدلته :
1
۱ - قوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) (٢) أي ينقطع دمهن . أنه بانقطاع دم الحيض منها تكون ليست حائضاً، فيلزم أن تكون طاهرة ؛ لأنهما ضدان على التعيين، فيلزم من انتفاء أحدهما وجود
الآخر . الدراسة : المقارنة :
ذهبت الحنفية إلى ما ذكره ابن قدامة ؛ لأن معنى الطهر عندهم انقطاع الدم، حيث يحكم بطهر الحائض فيما دون العشرة بالاغتسال، أو مرور وقت صلاة ، أو بالعشرة بمجرد الانقطاع .(۳) أما المالكية فروي عن الإمام مالك روايتان أحدهما : وقوع الطلاق ناجزاً ، والثانية : وقوعه على وجود الشرط . (٤) أما الشافعية، فقد قالت بما قالت به الحنابلة، كما ذكر ذلك
الشيرازي . (٥)
(۱
هذا مانص عليه أحمد ، كما ذكر ذلك ابن قدامة، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، كما قال ذلك المرداوي، ونقل ابن قدامة قولاً لأبي بكر الخلال بأنها لا تطلق بانقطاع الدم، بل لابد من الاغتسال بناء على أن العدة لا تنقضي بانقطاع الدم حتى تغتسل . انظر : المغني ٤٥٥٤٥٤/۱۰ ، الإنصاف ۷۱/۹، ۷۲ .
۲) آية (٢٢٢] سورة البقرة .
(۳) انظر: شرح فتح القدير ١٢٨/٤ .
انظر: الكافي لابن عبدالبر ٢٦٦ ، بداية المجتهد ٥٩/٢ .
ه) انظر: المجموع ١٦٤/١٧، ١٦٦ .
الجزء 1 — ص ١٣٤