۱۳۰
واحد منهما ثلاثة فليس واحد منهما بحيض . (1)
أما المالكية : فقد كان قولهم على ماذهبت إليه الحنابلة .
قال ابن عبد البر : أما مالك وأصحابه، فقالوا : تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض، وتطرح أيام التطهر وتغتسل عن كل يوم ترى فيه الطهر أول ماتراه وتصلي مادامت طاهرة وتكف عن الصلاة في أيام الدم اليوم واليومين، وتحصي ذلك ؛ فإذا كان ما اجتمع لها من أيام الدم خمسة عشر يوماً ، اغتسلت وصلت ؛ وإن زاد على خمسة عشر يوماً، فهي مستحاضة؛ وإن كانت خمسة عشر يوماً أو أقل، فهي حيضة تقطعت ؛ هذه رواية المدنيين عن مالك .
وروى ابن القاسم وغيره عنه أنها تضم أيام الدم بعضها إلى بعض، فإن دام بها ذلك أيام عادتها ، استظهرت ثلاثة أيام على أيام حيضتها ، فإن رأت في خلال أيام الاستظهار أيضاً طهراً ، ألغته حتى تجعل ثلاثة أيام للاستظهار وأيام الطهر وتصلي وتصوم ، ويأتيها زوجها ؛ ويكون ماجمعت من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدة، ولا تعد أيام الطهر في عدة من طلاق ؛ فإذا استظهرت بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها ، توضأت لكل صلاة وتغتسل كل يوم من أيام الطهر عند انقطاع الدم، وإنما أمرت بالغسل، لأنها لاتدري لعل الدم لا يرجع إليها . (۲)
أما الشافعية، فلهم في هذه المسألة قولان مشهوران، ذكرهما النووي في المجموع قال : فيه قولان مشهوران، أحدهما : أن أيام الدم حيض وأيام النقاء طهر، ويسمى قول التلفيق - وهذا يتوافق مع قول الحنابلة . الثاني : : أن أيام الدم وأيام النقاء كلاهما حيض ويسمى قول السحب، واختلفوا في الأصح منهما ، فصحح قول التلفيق أبو حامد، والبندنيجي، و المحاملي وسليم الرازي والجرجاني، والشيخ نصر، والروياني في
1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٣٤٥/١، ٣٤٦ .
(۲) انظر : التمهيد ۱۱۰/۲۲.
الجزء 1 — ص ١٣٠