آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ١٢٨

۱۲۸ زوجاً غيره (۱) فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث، فإذا نكحت الزوج الثاني زال ذلك التحريم ؛ لكن صارت في عصمة الثاني، فحرمت لأجل حقه ؛ لا لأجل الطلاق الثلاث، فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها . وقد قال بعض أهل الظاهر : المراد بقوله : «فإذا تطهرن" أي غسلن فروجهن ، وليس بشيء ؛ لأن الله قد قال : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) (۲) فالتطهر في كتاب الله هو الاغتسال، وأما قوله : إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) (۳) فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضيء والمستنجي، لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة والمراد به الاغتسال . وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول : إذا اغتسلت ، أو مضى عليها وقت صلاة، أو انقطع الدم لعشرة أيام حلت ؛ بناء على أنه محكوم بطهارتها في هذه الأحوال ، وقول الجمهور هو الصواب كما تقدم، والله أعلم (٤) أ . هـ . ٠٦٢٦ - ۱) آية [٢٣٠] سورة البقرة . (۲) آية [٦] سورة المائدة . (۳) آية [۲۲۲] سورة البقرة . انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ٦٢٤/٢١
الجزء 1 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.