آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ١١٩

۱۱۹ أن المراد بالمحيض الوارد بالآية هو مكان الحيض (1) وهذا تفسير لمراد الله تعالى، ولا تتحقق مخالفة اليهود بحملها على إرادة ٤ الحيض ؛ لأنه يكون موا أنه قول عدد من أهل العلم. افقاً لهم . الدراسة : المقارنة : اتفق العلماء على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق الازار فيما بين السرة والركبة (٢) أمّا بدون إزار فيما بين هذين الموضعين فذهبت الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم جواز ذلك. قال الجصاص من الحنفية : وقد اختلف الفقهاء فيما يلزم اجتنابه من الحائض بعد اتفاقهم على أن له أن يستمتع منها بما فوق المئزر وورد به التوقيف عن النبي ل وروته عائشة وميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه وهن حيض فوق الإزار (۳) ، واتفقوا أيضاً أن عليه اجتناب الفرج منها . وروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس أن له منها مافوق الإزار وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، والأوزاعي، ومالك، والشافعي . وقال ابن عبد البر من المالكية : قال مالك ، والأوزاعي، والشافعي، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف : له منها مافوق الإزار . كما ذكر ذلك ابن رشد أيضا .(٥) وقال الشافعي في الأم : ودلت سنة رسول الله لا على اعتزال ماتحت الإزار منها وإباحة ماسوى ذلك منها . (٦) (٤) وقال النووي في المجموع : مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه أصحها عند جمهور الأصحاب أنها حرام وهو المنصوص للشافعي (۱ وهو قول ابن عباس ومحمد بن الحسن كما ذكر ذلك أبو حيان . انظر : البحر المحيط ١٦٧/٢ . ۲) انظر : الإفصاح ٠٩٥/١ ٩٦ . (۳) انظر جامع الأصول ٣٤٣/٧، ٣٤٤ ٥٣٨٨ ، ٥٣٨٩ . ٤) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۳۳۷/۱ . ه) انظر : التمهيد ۱۷۰/۳ ، بداية المجتهد ٤١/١. 1) انظر : الأم ٥٩/١ .
الجزء 1 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.