آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ١٠٤

1.2 (1) في كتاب، واستدل بتحريم ذبائحم ونكاح نسائهم بما روي في مجوس كتاب النبي الله إليهم يدعوهم إلى الإسلام قال : فإن أسلمتم فلكم مالنا وعليكم ماعلينا ، ومن أبى فعليه الجزية غير أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم . (۲) وقال ابن الهمام من الحنفية : ولا يجوز تزويج المجوسيات، عليه الأربعة . (٣) وقال ابن عبد البر من المالكية : ولا توكل ذبيحة المرتد وإن تهود أو تنصر، والمجوس وأهل الأوثان وسائر الكفار غير اليهود والنصارى . ثم قال : ليس للمسلم أن يتزوج مشركة وثنية أو غير وثنية أو مجوسية، وحرام عليه وطء هؤلاء بنكاح أو ملك يمين، وقال في موضع آخر : واختلفوا في نكاح نساء المجوس فنهى عن نكاحهن الحسن البصري، والزهري، والأوزاعي، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، والنعمان ومن تبعهما ، وهو قول الشافعي وإسحاق . (1) وقال الإمام الشافعي : كلب المسلم يرسله المجوسي فيقتل لا يحل أكله لأن الحكم حكم المرسل ؛ وإنما الكلب أداة من الأدوات. وقال في نكاح نسائهم : وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم أهل الكتاب المشهورون 1) رواه أحمد والترمذي من لفظ سلمان الفارسي رضي الله عنه عن عطاء عن أبي البختري قال: عندما حاصر سلمان الفارسي رضي الله عنه- قصراً من قصور فارس قال : دعوني أدعهم كما سمعت رسول الله لا يدعوهم، فأتاهم سلمان فقال لهم : إنما أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا ، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون . قال الترمذي : وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء ابن السائب، وسمعت محمداً يقول : أبو البختري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك عليا وسلمان مات قبله . انظر : مسند أحمد ٤٤٠/٥، ٤٤١، ٤٤٤، سنن الترمذي 119/4 ح ١٥٤٨ . ۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۳۲۷/۲. (۳) انظر: شرح فتح القدير ۲۳۰/۳ . ٤) انظر: الكافي لابن عبدالبر ١٨١، ٢٤٤ .
الجزء 1 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.