آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ١٠٢٧

١٠٢٥ اختلفوا فيما عداهما ، فذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه ينعقد أيضاً بكل لفظ يقتضي التمليك كالهبة والبيع والصدقة وإلى ذلك ذهب بعض الحنابلة، وذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، وفيما يلي أقوالهم في ذلك : قال السرخسي : النكاح بلفظ الهبة والصدقة والتمليك صحيح في قول - - علمائنا ، وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى لا يصح إلا بلفظة النكاح والتزويج ، ثم قال السرخسي : هذه الألفاظ سبب لملك الرقبة، وملك الرقبة في محل ملك المتعة ، فللاتصال بينهما سبباً يصلح هذا اللفظ كناية عن ملك المتعة، والمقصود من النكاح ملك المتعة دون ماسواه من المقاصد ، وإنما انعقد بلفظ النكاح والتزويج ؛ لأنهما لفظان جعلا علماً لهذا العقد بالنص، واعتبار المعنى في غير المنصوص عليه، ومتى صار اللفظ كناية عن غيره سقط اعتبار حقيقته، وقام مقام اللفظ الذي جعل كناية عنه . (۱) وقال الكاساني : لاخلاف أن النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج ، وهل ينعقد بلفظ البيع والهبة والصدقة و التمليك ؟ قال أصحابنا - رحمهم الله - : ينعقد . ثم ذكر الأدلة الدالة على صحة ذلك بقوله : ولنا أنه انعقد نكاح رسول الله لا بلفظ الهبة، فينعقد به نكاح أمته، ودلالة الوصف قوله تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك ) (۲) معطوفاً على قوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ) (۳) أخبر الله تعالى أن المرأة المؤمنة التي وهبت نفسها للنبي عند استنكاحه إياها حلال له ، وماكان مشروعاً في حق النبي يكون مشروعاً في حق أمته، وهو الأصل الذي يقوم عليه دليل الخصوص، ثم ذكر أن الخصوص المراد بالآية هو كونها بغير أجر فالخلوص يرجع إلى الأجر لا ۱) انظر : المبسوط ٥٩/٥ ٦٠. ۲) آية [50] سورة الأحزاب . ٣) آية [50] سورة الأحزاب .
الجزء 2 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.