آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ١٠١٤

۱۰۱۲ وأحد الوجهين عند الشافعية بالإقرار ؛ لأنه يكتفى عندهما بالإقرار مرة واحدة ، وفيما يلي أقوالهم في ذلك : قال السرخسي : أربعة فُسّاق شهدوا على رجل بالزنا ، وأقر هو مرة واحدة ، فلا حدّ عليه لعدم الحجة ؛ فإن الحجة الأقارير الأربعة، أو شهادة أربعة عدول، ولايقال إقراره مرة واحدة تعديل منه للشهود وتصديق لهم، فينبغي أن يلتحقوا بالعدول في هذه الحادثة ؛ لأن القاضي لا يقضي بشهادة الفساق وإن رضي الخصم ، فإن التوقف في خبر الفاسق واجب بالنص، فلا يتغير ذلك بإقراره . ثم إقراره مانع من القضاء بالشهادة ؛ لأن الشهادة تكون حجة على المنكر دون المقر ، إلا أنه إذا كان الشهود عدولاً يُجعل الإقرار الواحد كالمعدوم ، لما لم يتبين به سبب الحد فيتبين ذلك بالبينة، وذكر أنه لا يحد عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ؛ لأن الشهادة قد بطلت بإقراره ؛ لكونها حجة على المنكر لا على المُقر ، وعند محمد - رحمه الله تعالى - يُحد ؛ لأن الشهود عدول فاستغني عن إقراره فبطل الإقرار . (1) - : أما المالكية فقال الباجي والذي ذهب إليه مالك والشافعي العلماء أن الحدّ يلزمه بإقراره مرة واحدة، وقال أبو حنيفة لايلزمه وجمهور ذلك حتى يقر أربع مرات في أربعة مجالس ، وقال الباجي في موضع آخر : وأما إذا ثبت بالبيِّنة لم يُقبل إنكاره لذلك أولاً ولا آخراً ، وذلك أن الحد الذي هو لله تعالى لايثبت إلا بأحد وجهين : إما ببيئة عادلة تثبت على صاحبها ، أو بإقرار لارجوع فيه حتى يُحد . (۲) - أما الشافعية فقال الماوردي في الإقرار الذي يجب به حد الزنا : مذهب الشافعي أنه يجب بإقراره مرة واحدة، وقال في موضع آخر : فأما حقوق الله تعالى، فإن اجتمع فيها الإقرار بها ، والشهادة فقد اختلف أصحابنا هل تختص إقامتها بالإقرار أو بالشهادة على وجهين، أحدهما : تختص إقامة الحد فيها بالشهادة دون الإقرار ؛ لأنها أغلظ ، فعلى هذا إن (۱ انظر : المبسوط ٩٥/٩ . (۲) انظر: المنتقى شرح موطأ مالك ١٣٥/٧، ١٤٣ .
الجزء 2 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.