ولا يجوز له أن يقبل ،رشوةً، ولا هدية ممن لم يكن يهدي إليه،
الثامن: أن يكون عالماً مجتهداً؛ ليحكم بالعلم؛ لقوله سبحانه: وأن أحكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة: ٤٩] . ولم يقل بالتقليد، وقال: و فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]. وروى بريدة عن النبي قال: «القضاة ثلاثة: رجلٌ عَلِمَ الحقَّ فقضى به، فهو في الجنة، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم، فهو في النار». رواه ابن ماجه (۱) ، ولأن الحكم اكد من الفتيا؛ لأنه فتيا وإلزام، ثم المفتى لا يجوز أن يكونَ عاميًّا مُقلّداً، فالحاكم أولى.
۱۷۱۹ - مسألة - ولا يجوز له أن يقبل رشوة، ولا هدية) وذلك أنَّ الرشوة في الحكم حرام بلا خلاف قال الله سبحانه: ﴿أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ الله [المائدة : ٤٢] . قال الحسن، وسعيد بن جبير في تفسيره: هو الرشوة. وقال مسروق: إذا قبل القاضي الهدية، أكل السحت، وإذا قبل الرشوة، بلغـت بـه الكفر. وقد روى عبد الله بن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال الترمذي (۲): حديث حسن صحيح، ورواه أبو هريرة، وزاد: «في الحكم». ورواه أبو بكر في زاد المسافر»، وزادَ: «والرائش». والرائش: السفير بينهما. ولأن المرتشي إنما يرتشي؛ ليحكم بغير الحقِّ أو ليوقف الحق عنه، وذلك من أعظم الظلم. قال كعب: الرشوة تسفه الحليم، وتعمي عين الحكيم. ۱۷۲۰ - مسألة - ولا يقبل هدية ممن لم يكن يهدي إليه) يعني: قبل ولايته، ولأن حدوث الهدية عند حدوث الولاية، يدل على أنها من أجلها؛ ليتوصل إلى ميل الحاكم معه على خصمه، فأما إن كانت بينهما مهاداة متقدمة، جاز قبولها جاز قبولها منه بعد الولاية لأنها لم تكن من أجل الولاية. وذكر :
.
(۱) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(۲) في سننه (۱۳۳۷).
العمدة
العدة
٣٩٥
الجزء 2 — ص ٣٩٥