العدة في شرح العمدة 01-02 — الصفحة ٩٧٠

وإن دخل إلينا تاجرٌ حربي، أُخِذ منه العشر. ومَنْ نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية، أو أحكام الملة، أو قتال المسلمين ونحوه، أو الهرب إلى دار الحرب، حلَّ دمُهُ وماله. الله عنه، أمرني ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب رضي أن آخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر (١). وهذا كان بالعراق. وروى أبو عبيد في «الأموال» (۲) : أنَّ عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة، فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهماً درهماً. وقال الشافعي: لا يؤخذ من أهل الذمة إلا الجزية. وما ذكرناه حجة عليه. والله أعلم. ۱۷۱۳ - مسألة - وإن دخل إلينا تاجر حربي، أخذ منه العشر) قــال منهم أبو حنيفة: لا يُؤخذ منهم شيء، إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئاً، فيؤخذ مثله. ولنا: أنَّ عمر رضي الله عنه أخذ العشر، واشتهر ذلك بين الصحابة وعمل به الخلفاء بعده، فكان إجماعاً ولا يعشر في السنة إلا مرة؛ لأنه حق يؤخذ من التجارة، فلا يؤخذ في السنة إلا مرة، كالزكاة، وأهل الذمة كذلك. ١٧١٤ - مسألة - (ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية، أو أحكام الملة، أو قتال المسلمين ونحوه، أو الهرب إلى دار الحرب، حل دمه وماله) لأنَّ في كتاب عبد الرحمن بن غنم الذي فيه شرائط أهل الذمة على أنفسهم وإن نحن غيرنا وخالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه، فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. فزاد عليهـم عـمـر: ومـن ضرب مسلماً عمداً، فقد خلع عهده (۳). فظاهره: أنه متى نقص شيئاً (1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ٢١٠/٩، وهو صحيح. (۲) برقم (۱۷۲). (۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٠٢/٩، وهو من ذلك، العمدة العدة ۳۸۹
الجزء 2 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.