العمدة
العدة
باب كفارة القتل
ومَنْ قتل مؤمناً أو ذميًا بغير حق، أو شارك فيه، أو في إسقاطِ جنين، فعليه كفارةً، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد، فصيام متتابعين، توبةً من الله، وسواء كان مكلفاً أو غير مكلف،
شهرين
حرا أو عبداً.
(ومن قتل مؤمناً) غير متعمدٍ (أو ذمياً بغير حق، أو شارك فيه، أو في إسقاط جنين، فعليه كفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين توبةً من الله سبحانه، سواء كان مكلفاً، أو غير مكلف، حرا، أو عبداً) والأصل في كفارة القتل قوله سبحانه: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَنَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة [النساء: ٩٢]. وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة للآية. وتجب في قتل الصغير والكبير؛ لعموم الآية، وتجب بقتل العبد كما تحب بقتل الحر؛ لعموم الآية، وتجب بقتل الذمي والمستأمن، وهو قول أكثرهم؛ لقوله سبحانه: وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة [النساء: ٩٢]، والذمي والمستأمن لهما ميثاق، ولأنه مقتول ظلماً، فأشبه المسلم.
١٥٥٦ - مسألة - وإن قتل صبي أو مجنون، وجبت الكفارة في مالهما؛ لعموم قوله سبحانه: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء : ٩٢] وهما قد قتلا مؤمناً، وكذلك الكافر إذا قتل تجب عليه الكفارة؛ لأنه حق مال يتعلق بالقتل؛ فتعلقت به، كالدية.
١٥٥٧ - مسألة - والمشهور في المذهب أنه لا كفارة في قتل العمد. وعنه: تجب فيه، وهو قول الشافعي؛ لما روى وائله(۱) بن الأسقع، قال:
(۱) في (ط): «وائلة».
٢٧٤
الجزء 2 — ص ٢٧٤