العمدة
العدة
فصل في شروط استيفاء القصاص
ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة:
أحدها: أن يكونَ لمكلّف، فإنْ كانَ لغيره، أو له فيه حق وإن قل،
لم يجز استيفاؤه،
فصل
ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة:
أحدها: أن يكون لمكلّف، فإن (۱) كان لغيره، أو له فيه حق وإن قل، لم يجز استيفاؤه أما إذا ثبت القصاص لمكلّف، فإن له استيفاءه، كما له استيفاء جميع حقوقه، وإن ثبت لغير مكلف كقصاص ثبت لصغير، كصغير قتلت أمه وليست زوجة لأبيه، فالقصاص للصغير، ليس لأبيه استيفاؤه. وذكر أبو الخطاب فيه رواية أخرى (۲): أنه يجوز؛ لأنه أحد بدلي النفس، فكان للأب استيفاؤه كالدِّية. ولنا: أنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته، فلا يملك استيفاء القصاص، كالوصي، ولأن القصد التشفي، ودرك الغيظ، وذلك لا يحصلُ
باستيفاء الولي، ويخالف الدِّيةَ فإن الغرض يحصل باستيفاء الأب لها، فافترقا. ١٤٤٠ - مسألة - وإن ثبت لمكلف وغيره، كصبي، أو مجنون، فإنـه ليـس للمكلّف استيفاؤه حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون. وعنه رواية أخرى للمكلّف استيفاؤه؛ لأن الحسن بن علي رضي الله عنه، قتل ابن ملجم قصاصاً، وفي الورثة صغار، فلم ينكر ذلك، ولأن ولاية القصاص عبارة عن استحقاق استيفائه، وليس للصغير هذه الولاية. ولنا: أنه قصاص غير متحتم، ثبت الجماعة غير معينين، فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالاً، كما لو كان بين حاضر وغائب، أو أحد بدلي النفس، فلم ينفرد به بعضهم، كالدية فأما ابن ملجم فقد قيل: إنه قتله لكفره؛ لأنه قتل عليًّا مستبيحاً ،دمه، معتقداً كفره
(۱) في (ط): «فإنه)
(۲) ليست في (ط).
۲۱۲
الجزء 2 — ص ٢١٢