العدة في شرح العمدة 01-02 — الصفحة ٧٥١

العمدة العدة ومَنْ نَذَرَ المشي إلى بيت الله الحرام، لم يجْزِهِ إلا المشي في حجّ أو عمرة، فإن عجز عن المشي، ركب وكفر . لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً يطيقه، فليفو الله بما نذر (۱). فإذا كفْرَ فهل يلزمه مع الكفارة إطعام؟ على روايتين: إحداهما : لا يلزمه؛ لأنَّ الكفارة إنما وجبت لترك الفعل، فلو أوجبنا فديـةً عن الصيام الجمعنا بين كفارتين، ولأنه لو نذر ما لا يطيقه غير الصوم، لم يلزمه أكثر من كفارة، كذا ها هنا. والثانية: يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، كما قلنا في رمضان، إذا عجز عن صيامه، والأول أصح وأقيس؛ لأن موجب النذر اليمين، واليمين إنما لها كفارة واحدة. ۱۳۷۷ - مسألة - ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام، لم يجزه إلا المشي في حج أو عمرة) لأنَّ المشي المعهود في الشرع إلى البيت، هو: المشي في حج أو عمرة، فإذا أطلق الناذرُ ، حمل على المعهود الشرعي، ويلزمه المشي؛ لأنَّ المشي إلى العبادة أفضل؛ ولهذا روي عن النبي : أنه لم يركب في عيد، ولا جنازة قط (۲). فإذا ثبت هذا، فإنه إن أتى البيت ماشياً، فقد وفى بنذره. و(إن عجز عن المشي، ركب، وكفر) كفارة يمين؛ لحديث عقبة بن عامر، وقد سبق(۳). وروى عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كفارة النذر، كفارة يمين (٤). وعنه رواية أخرى يلزمه دمٌ(٥)؛ لأنَّ ابن عباس رضي الله عنهما روى أن أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن (۱) أخرجه أبو داود (۳۳۲۲)، وقال: رواه وكيع وغيره، وأوقفوه على ابن عباس. (۲) لم نجده بهذا اللفظ، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) (۲۸۱/۳ ، و ٢٣/٤، بقريب من هذا المعنى فانظره، وليس بالقوي. (۳) في الصفحة السابقة. (٤) أخرجه مسلم (١٦٤٥). (٥) ليست في (خ). ۱۷۰
الجزء 2 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.