بغير إذنهم. ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثَّيِّبِ إلا بإذنهم، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير
إذا بلغت الجارية تسع سنين، فهي امرأةٌ. رواه الإمام أحمد في «المسند (۱). ومعناه: في حكم المرأة في الإذن والأحكام. وروي مرفوعاً إلى النبي . ولأنها تصلح بذلك للنكاح، وتحتاج إليه، فأشبهت البالغة(٢).
فأما الثّيِّبُ الصغيرة، فهل له تزويجها؟. على وجهين:
أحدهما : لا يجوز؛ لعموم الأحاديث والآخر: يجوز؛ لأنها ولد صغير أشبهت الغلام.
١١٠٦ - مسألة - (ويستحبُّ) له (استئذان) البكر (البالغة) لقوله عليه السلام: «لا تُنْكَحُ البكر حتى تُستأذنَ»، قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت»، متفق عليه(۳).
۱۱۰۷ - مسألة - وليس لـه تزويج البالغ من بنيه، وبناته التيب إلا بإذنهم لعموم قوله: «الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليها، والبكرُ تُستأمرُ وإذنها صماتها » (۳). فدل على اعتبار إذنِها . وأما الذكرُ من بنيه البالغ، فليس له تزويجه
*
بغير إذنه؛ لأنه ذكر بالغ، فلا يجوز لوليه تزويجه بغير إذنه، كغير الأب. ۱۱۰۸ - مسألة - وليس لسائر الأولياء تزويج صغير لأنه لا ولاية
لهم على ماله، فكذلك نكاحه.
وأما الصغيرة، ففيها ثلاث روايات:
إحداهنَّ: ليس له تزويجها بحال؛ لما روي أنَّ قدامة بن مظعون زوج ابنة
(1) لم نجده في مسند أحمد»، والحديث أخرجه البيهقي .۳۲۰/۱. الإرواء» (١٨٦) (۱۸۲۹).
«مسألة» (۲) بعدها في (خ):
(۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
العمدة
العدة
الجزء 2 — ص ١٥