العمدة
العدة
وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعْفَيْهِ، فَلَهُ مِثلا نصيبه وثلاثة أضعافه وثلاثة أمثاله.
أن يصير البنون أربعة عشر ابناً، فإن المسألة تصح من ستة عشر سهماً، فيكون للموصى له بالنصيب سهم، وللموصى له بثلث باقي الربع سهم، ولكل ابن سهم؛ لأنا إذا فرضنا المال جميعه أربعة أنصباء، أو اثنا عشر سهماً، فإنا نعطي الموصى له بمثل النصيب نصيباً، والآخر لثلاثة بنين، ويبقى أحد عشر على أحد عشر، لكلِّ واحد سهم، فبان أنَّ النصيب سهم، وصحت مِن سَنَةَ عَشَرَ؛ لأنها لم تحتج إلى ضرب. والله تعالى أعلم.
٩٤٧ - مسألة - وإن وصى بضعف نصيب وارث، أو ضعفيه، فله) مثله مرتين، وإن وصى بثلاثة أضعاف، فله ثلاثة أمثاله) قال شيخنا: هذا هو
الصحيح عندي (۱)؛ لأن الله سبحانه قال: يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ [الأحزاب: ٣٠] وقال: ﴿أَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ﴾ [البقرة: ٢٦٥]. قال عطاء: أثمرت في سنة مثل ثمرة غيرها سنتين. وقال عكرمة: تحمل كل عام مرتين وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثال، فإنَّ أهل العربية (٢) لا يعرفون في كلامهم غير ذلك. وروى ابن الأنباري بإسناده عن هشام بن معاوية النحوي، قال: العرب تتكلم بالضعف مثنى، فتقول: إن أعطيتني درهماً، فلك ضعفــاه يريدون مثليه. قال: وإفراده لا بأس به إلا أن التثنية أحسن. وقال أصحابنا: ضعفاه: ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، كلما زاد مرة واحدة، فالضعف ضم مثله إليه، والضعفان: ضم مثليه إليه.
وقال أبو عبيدة: ضعف الشيء هو ومثله، وضعفاه: هو ومثلاه. وقال في قوله تعالى: يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ [الأحزاب: ٣٠]، يعني: يجعل
(١) (المغني) ٤٢٩/٨.
(۲) في (خ): «العرف)
٤٥٠
الجزء 1 — ص ٤٤٨