العمدة
العدة
باب الغصب
وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حَقٌّ، وَمَنْ غَصَبَ شيئاً، فعليه رده ، وأَجْرُ مِثْلِهِ إنْ كان له أَجْرٌ، مُدَّةَ مَقَامِهِ فِي يَدَيْهِ، وإِنْ نَقَصَ فعليه أَرسُ نَقصِهِ ، وإنْ جَنَى فأرسُ جنايتِهِ عليهِ، سواء جنى على سَيِّدِهِ أو على أجنبي، وإنْ جَنَى عليه أجنبي فلسَيِّدِهِ تضمينُ مَنْ شَاءَ منهما.
(وهو) الاستيلاء على مال غيره بغير حق)
۸۷۸ - مسألة - ومَن غصب شيئاً ، فعليه رده) لقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (۱) ، وعليه أجرةً مثله مدة مقامه في يده؛ لأنه فَوَّتَ عليه منفعته، والمنافع لها قيمة، فيضمنها، كالأعيان.
۸۷۹ - مسألة - (وإن نقص، فعليه أرشُ (نقصه) لأنه يلزمه ضمان جميع
المغصوب لو تلف، فيلزمه ضمان بعضه بقيمته، قياساً للبعض على الكل. ۸۸۰ - مسألة - وإن (جنى المغصوب فارسُ جنايته عليه يعني على الغاصب سواء جنى على سيده أو على أجنبي) لأنه نقص في حق العبد؛ لكونه يتعلق برقبته فكان مضموناً على الغاصب، كسائر نقصه.
۸۸۱ - مسألة - (وإن جنى عليه أجنبي، فلسَيّدِه تضمِينُ مَنْ شَاء منهما) الجاني؛ لأنه أتلف، والغاصب؛ لأن نقص العبد حصل وهو في يده، فلزمه ضمانه، كما لو كان هو المتلف؛ لأن الجناية إن كانت غير مقدرة، كشجة دون أرش الموضحة (۲)، لزم فيها ما نقص من قيمته، وإن كانت على شيء مقدر، كقطع يد،
أو قلع عينه، فكذلك في إحدى الروايتين؛ لأنه ضمان مال، أشبه ضمان البهيمة. وفي الأخرى: يجب نصف قيمته، ويجب أن يُخرجَ أكثر الأمريـــن منهما (۳) ؛ لأن سبب ضمان كلّ واحدٍ منهما قد وجد، فوجب أكثرهما، فإن ضَمِنَ
(1) أخرجه أبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (۱۲٦٦)، وقال: حسن صحيح.
(۲) الموضحة: الشحة التي تبدي وضح العظم. (المختار»: (وضح). (۳) أي: من أرش النقص، أو دية ذلك العضو. «المغني» ۳۷۲/۷-۳۷۳.
٤١٢
الجزء 1 — ص ٤١٠