ولا التفَرَّقُ قبل القبض، إلا في الثَّمَنِ بالمثمن. وكُلُّ شيئين جَمَعَهُمَا اسم خاص، فهما جنس واحد،
يجوز؛ لأنه لم يجتمع فيهما أحد وصفي علة الربا، أشبها الثياب بالحيوان. ويخرجُ مِنَ القسمين إذا كان أحد العوضين ثمناً، والآخـر مـن غـيـر مـن، فإنـه يجوز النساء فيهما بغير خلاف؛ لأنَّ الشرع رخص في السَّلَم، والأصل في رأس مال السلم النقدان، فلو قلنا لا يجوز، انسد باب السلم في الموزونات على ما عليه الأصلُ الغالب، فأثرت رخصة الشرع في التجويز .
۷۱۲ ـ مسألة - ولا يجوز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض) لقوله : يداً بيد» (۱). فيحتمل أنه أراد به القبض، وعبر باليد عـن القبض، ويحتمل أنه أراد به الحلول وتَرْكَ النسيئة؛ لأننا لو اشترطنا القبض في جميـع مـا يحرم فيه النساء، لم يبق فيه ربا نسيئة؛ لكون العقد يفسد بترك التقابض، والإجماع منعقد على أنَّ من أنواع الربا، ربا النسيئة. قال أبو الخطاب: ما اتفقت علتهما، كالحنطة بالشعير والذهب بالفضة، لم يجز التفرق فيهما قبل القبض، وإن فعلا، بطل العقد. وما اختلفت علتهما، كالمكيل بالموزون، جاز التفرق فيهما قبل القبض روايةً واحدةً. قال شيخنا(۲): وهذا ينبغي أن يكون في غير المطعوم، فأما المطعوم، فإنَّ فيه روايةً؛ لأن الربا يجري فيه، فعلى هـذه: لا يجوز التفرقُ فيه قبل القبض أيضاً، وعلى الرواية الأخرى: يجوز. ۷۱۳ - مسألة - (إلا) في الثَّمن بالمثمن) يعني: فإنه يجوز التفرق فيه قبل القبض والنسأ؛ لما سبق.
٧١٤ - مسألة - وكلُّ شيئين جَمَعهُما اسم خاص من أصل الخلقة، (فهما جنس واحد يشمل أنواعاً، كالذهب والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح. فإذا اتفق شيئان في الاسم الخاص من أصل الخلقة، فهما جنس
(۱) تقدم تخريجه ص ۳۳۱.
(۲) أي: ابن قدامة.
العمدة
العدة
٣٣٥
الجزء 1 — ص ٣٣٣