العدة في شرح العمدة 01-02 — الصفحة ٣٣١

العمدة العدة ولنا: أنه أحد إحرامي التمتع، فجاز الصومُ بعده وإن تخلف الوجوب، كتقديم الزكاة بعد النصاب وقبل الحلول والكفارة بعد اليمين قبل الحنث. فأما قوله سبحانه و فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ في الحج ﴾ [البقرة : ١٩٦]، فقال بعض أهـل العلم معناه في أشهر الحج وكلام أحمد يدل عليه؛ بدليل: مــن لــم يحرم إلا يوم التروية، وأما تقديمه على وقت الوجوب، فيجوز بعد السبب، كتقديم التكفير قبل الحنث. فصل وأما السبعة أيام، فلها وقت اختيار، واستحباب(۱)، وجواز. أما وقت الاختيار، فإذا رجع إلى أهله؛ لأنه عمل بالإجماع، وأقرب إلى موافقة لفظ الاختيار. قال ابن عمر : رُوي أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله». متفق عليه(٢). وأما وقت الجواز، فظاهرُ كلام أحمد أنه إذا رجع من مكة، ويكون معنى الآية: إذا رجعتم من الحج؛ لأنه ذكر ذلك بعد الحج، فيكون متعلقاً به، ويمكن أن يقال: إنَّ الله سبحانه جَوَّزَ له تأخير الصيام حتى يرجع إلى أهله رخصة، فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله، كما حوَّز صوم رمضان للسفر والمرض بقوله: ﴿فَمَن كان مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: ١٨٤]، ثم لو صام في المرض والسفر، جاز، كذا هاهنا، وهو الجواب عن الحديث. فصل الاختيار لصوم الثلاثة - كما ذكرنا ـ أن يكون بعد الإهلال بالحج والاستحباب، أن يحرم بالحج يوم التروية، فلا يتم له الجمع بين المستحبين فماذا يصنع؟ سئل أحمد رحمه الله عن ذلك، فقال: إن شاء، قدَّم إهلاله بالحج. (۱) ليست في (خ). (٢) البخاري (١٦٩١)، ومسلم (۱۲۲۷).
الجزء 1 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.