العدة في شرح العمدة 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

العمدة العدة الثالث: ما عدا هذين ممَّا يطَّلِعُ عليه الرجال فلا يثبت إلا بشهادة رجلين. الرابع: ما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ كالولادة، والحيض، والعدة، والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل؛ لأنَّ عقبة بن الحارث قال: تَزَوَّحْتُ حديث حسن غريب. وقال النسائي (۱): إسناد حديث ابن عباس: «اليمين الشاهد». إسناد جيد. ولأن اليمين شرعت في حق من ظهر صدقه، وقوي جانبه، فكذلك شرعت في حق صاحب اليد؛ لقوة جنبته عليها وبها، وفي حق المنكر؛ لأن الأصل براءة ذمته والمدعي ها هنا قد ظهر صدقه، فوجب أن تشرع اليمين في حقه. ۱۷۷۲ - مسألة - (الثالث: ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، غير الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق، والرجعة، والعتق، والولاية، والعزل والنسب والولاء والوكالة في غير المال، والوصية إليه، وما أشبه ذلك فلا يقبل فيه إلا رجلان في إحدى الروايتين؛ لقوله تعالى في الرجعة: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق:٢]. فقيس عليـه سـائر مــا ذكرنا، ولأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال، أشبه العقوبات. والرواية الأخرى: يقبل فيه رجل وامرأتان أو يمين؛ لأنه ليس بعقوبة، ويسقط بالشبهة أشبه المال، وقال القاضي النكاح وحقوقه من الطلاق، والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين رواية واحدة، والوكالة، والوصية، والكتابة، تخرج على روايتين؛ لأن النكاح مما يحتاط له؛ لأجل حفظ النسب. ۱۷۷۳ - مسألة - الرابع ما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة، والحيض، والعدة، والعيوب تحت الثياب والرضاع، والاستهلال، والبكارة، والثيوبة، فيثبت بشهادة امرأة عدل؛ لأن عقبة بن الحارث قال: تزوجت (۱) في السنن الكبرى (٦٠١١). ٤٢٦
الجزء 2 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.