العمدة
العدة
وإن أنكر، لم يخل من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكونَ في يد أحدهما، فيقول للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال: نعم، وأقامها ، حَكَمَ له، وإن لم تكن له بينةٌ، قالَ لَهُ: فلك يمينه، فإن طلبها، استحلَفَهُ وبرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لَوْ يُعطى النَّاسُ بدَعْواهُمْ لادَّعَى قومٌ دماء رِجالٍ وأَمْوالَهُمْ، لكنَّ اليمين على المدعى
علَيهِ».
حق له، فلا يستوفيه إلا مسألة مستحقه، فأما إذا سأله، فقال: احكم لى. فإنه يحكم له حينئذ، والحكم أن يقول: قد ألزمتك ذلك، أو قضيتُ عليـك لـه، أو يقول: أخرج له منه، فيكون ذلك حكماً عليه.
۱۷۲۹ - مسألة - وإن أنكر، لم يَخلُ من ثلاثة أقسام:
(أحدها: أن تكون في يد أحدهما) يعني العين المدعاة، فيقول) الحاكم (للمدعي: ألك بينةٌ؟ لما روي أنَّ رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، حضرمي وكندي، فقال الحضرمي : يا رسول الله إنَّ هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي فليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة»؟ قال: لا. قال: «فلك يمينه» (۱). وهو حديث صحيح. فإن قال: نعم لي بينة، وأقامها، حكم (له بها، بدليل الحديث، ولأنَّ البينة كالإقرار؛ إذ لو أقرَّ، حُكم عليه. وإن لم تكن له بيّنة، قال له: فلك يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي. وليس للحاكم أن يستحلفه قبل مسألة المدعي؛ لأنَّ اليمين حق له، فلم يجز استيفاؤها من غير مسألة مستحقها، كنفس الحق. وإن طلب إحلافه، استحلفه وبرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماءَ رجالٍ وأموالَهُم، ولكن اليمين على المدعى عليه (۲)).
(1) أخرجه مسلم (۱۳۹) من حديث علقمة بن وائل عن أبيه.
(٢) أخرجه البخاري (٤٥٥٢) ، ومسلم (۱۷۱۱)، من حديث ابن عباس.
الجزء 2 — ص ٤٠٠