العدة في شرح العمدة - المقدسي - ت التركي - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٩٧٠

العمدة العدة ومِنْ شرطه أن يكون رجلاً، حرّا، مسلماً، سميعاً بصيراً، متكلماً، عدلاً، عالماً. والضرب الثالث: من لا يجوز له الدخول فيه، وهو من لا يحسنه، ولم تجتمع فيه شروطه، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القضاة ثلاثة: واحـد في الجنة، واثنان في النار فذكره إلى أن قال: ورجل قضى بين الناس بجهل، فهو في النار (۱). ۱۷۱۸ - مسألة - ومن شرطه أن يكون رجلاً، حرا، مسلم، سميعاً، شروط: بصيراً، متكلماً، عدلاً، عالما) فهي ثم الأول: كونه رجلاً، فتجتمع الذكورية والبلوغ؛ لأنَّ الصبي لا قـول لـه، والمرأة ناقصة العقل، قليلة الرأي ليست أهلاً لحضور الرجال، ومحافل الخصوم. : أن يكون حرا ؛ لأنَّ ذلك من أوصاف الكمال، ولأن العبد مختلف الثاني: في قبول شهادته. الثالث: أن يكون مسلماً؛ لأنَّ الكفر ينافي العدالة، ولا خلاف في اعتبار الإسلام. الرابع: أن يكون سميعاً، يسمع الإقرار من المقر، والإنكار من المنكر، والشهادة من الشاهد. الخامس: أن يكون بصيراً؛ ليعرف المدَّعِي من المدعى عليه، والمقرَّ من المقر له، والشاهد من المشهود عليه. السادس: أن يكون متكلّماً؛ لينطق بالفصل بين الخصوم.. السابع: أن يكون عدلاً، فلا يصح أن يكون فاسقاً؛ لأنه لا يكون شاهداً، فأولى ألا يكون قاضياً. (1) أخرجه أبو داود (۳۵۷۳)، والترمذي (۱۳۲۲) ، وابن ماجه (٢٣١٥)، وهو صحيح. ٣٩٤
الجزء 2 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.