العمدة
العدة
خصصناها في اعتبار النصاب.
وإذا ثبت هذا في الحرز، وما عدَّ حرزاً في العرف، فإنه لما لم يثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه، علـم أنـه رُدَّ ذلك إلى العـرف؛ لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته.
إذا ثبت هذا، فإن حِرزَ الذهب والفضة والجواهر في الصناديق تحت الأغلاق والأقفال الوثيقة. وحرز الثياب، وما خَفَّ من المتاع، كالصفر، والنحاس، والرصاص في الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران. فإن كان لابساً ثوباً، أو متوسداً له نائماً عليه، أو مستيقظاً في أي موضع، فهو محرز؛ بدليل حديث رداء صفوانَ إذْ سُرِق رداؤُه، وهو متوسده في المسجد، فقَطَعَ النبي صلى الله عليه وسلم سارقه (۱)، فإن تدحرج عن الثوب، زال الحرزُ. وحرزُ البَقْلِ، وقدُورِ الباقلاء بالشرائج (۲) من الخشب والقصب، إذا كان في السوق حارس. وحــرز الخشب والحطب بالحظائر وتعبية بعضه على بعض، ويُقيدُ فوقه بحيث يعسُرُ شيء منه منه على ما جرت به .العادة. وما في الفنادق مغلق عليه، فهو محرز،
أخذ
وإن لم يُقيَّد.
١٦١٥ - مسألة - فإذا وُجدت هذه الشروط، وجَبَ قَطْعُ يده اليمنى من مَفْصِلِ الكف) وهو: الكوعُ (وحُسِمَت ) ولا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يُقْطَعُ منه يده اليمنى. وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر (۳)، ولا مخالف لهما في الصحابة، ولأن البطش بها ،أقوى، فكان البداية بها أردع.
(1) أخرجه أبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي في المجتبى» ٦٨/٨، وهو صحيح. (۲) جمع شريجة، وهي شيء ينسج من سعف النخل وغيره، ويحمل فيه البطيخ وغيره. «المصباح»: «شرج». (۳) هو من فعل عمر، أخرجه عبد الرزاق في المصنف) (۱۸۷۵۹) ، وابن أبي شيبة في المصنف) ٢٩/١٠ . والبيهقي في السنن الكبرى» ۲۷۱/۸ و لم نجده عن أبي بكر. «التلخيص ٧١/٤، و الإرواء) (٢٤٣٠).
٣١٦
الجزء 2 — ص ٣١٦